أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر فيها ابتداءً من أول فبراير/شباط المقبل.
واعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يحق لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وفق بيان الهيئة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية الرئيسية التي كانت تحدد شروطا للمستثمرين الأجانب للتداول في السوق الرئيسية.
ويتيح هذا التعديل لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق من دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل.
وضمت التعديلات إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وتتوقع الهيئة أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في يوليو/ تموز 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون، وهي خطوة مرحلية مهدت للقرار المعلن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.
وحسب بيان الهيئة، فإن التعديلات المعتمدة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والمقرر أن تلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
المصدر:
الجزيرة