اقتصاد منطقة اليورو يعود إلى النمو.. لكن التحدي الأكبر ما زال قائمًا

ظل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو متماسكا في نوفمبر، محافظا على وتيرة نمو قوية سُجلت في أكتوبر، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، وذلك بفضل استمرار متانة قطاع الخدمات.

لكن الاستطلاعات أظهرت ارتفاعا حادا في تكاليف المدخلات لدى الشركات، ربما بفعل الرسوم الأعلى وارتفاع تكاليف الكهرباء.

أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة يوم الخميس عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" تراجع المؤشر المركّب لمنطقة اليورو بشكل طفيف إلى 52.4 من 52.5 في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات.

وظل قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو، إذ ارتفع النشاط إلى 53.1، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، متجاهلا توقعات بتباطؤ طفيف.

وعلى النقيض، فقد قطاع التصنيع زخمه، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.7، وهي أضعف قراءة في خمسة أشهر، ما يبرز الرياح المعاكسة المستمرة التي يواجهها القطاع.

وعلى الرغم من النمو الإجمالي المستقر، تباطأت وتيرة الطلبيات الجديدة في نوفمبر، إذ استمر ضعف الطلب الخارجي في الضغط على آفاق الأعمال. وتراجعت طلبيات التصدير، بما في ذلك التجارة داخل منطقة اليورو، للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة مماثلة لأكتوبر.

ارتفاع تكاليف المدخلات بينما تكافح الشركات لنقلها إلى العملاء

عادت الضغوط التضخمية إلى الظهور على جانب المدخلات. وارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ مارس، مدفوعة بزيادات أكثر حدة في التكاليف لدى مقدمي الخدمات وتجدد تضخم المدخلات في التصنيع، مسجلةً بالنسبة للأخير أعلى ارتفاع في ثمانية أشهر.

مع ذلك، بدا أن الشركات غير قادرة على نحو متزايد على تمرير هذه التكاليف إلى العملاء.

وتراجع تضخم أسعار المخرجات إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام، ما يوحي بهوامش أرباح أضيق عبر القطاع الخاص.

وأبقت شركات التصنيع الأسعار مستقرة، فيما تباطأ نمو الأسعار في الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.

قال الدكتور سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين لدى "بنك هامبورغ التجاري"، إن التباين بين اتجاهات التكاليف وأسعار المخرجات يعكس زيادة الضغط على هوامش الأرباح.

وقال: "من غير المرجح أن يروق تسارع تضخم التكاليف في قطاع الخدمات للبنك المركزي الأوروبي"، لكنه أضاف أن اعتدال تضخم أسعار البيع على الأرجح يبقي المخاوف المتعلقة بالسياسة تحت السيطرة.

وأضاف: "نتوقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر".

اتجاهات متباينة: ألمانيا تتباطأ وفرنسا تتجه إلى الاستقرار

واصلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، التوسع في نوفمبر لكنها أظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة النمو.

وتراجع المؤشر المركّب لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا إلى 52.1 من 53.9 في أكتوبر، مع فقدان كل من التصنيع والخدمات لزخمهما. وانخفض نشاط التصنيع إلى 48.4، بينما هبط مؤشر الخدمات إلى 52.7.

وحذر دي لا روبيا قائلا: "هذه الأرقام انتكاسة كبرى لألمانيا".

"وعلى الرغم من أن الإنتاج أعلى قليلا مقارنة بالشهر السابق، فقد تراجعت الآن الطلبيات الجديدة بشكل حاد... الاقتصاد يترنح نحو نمو هامشي في أفضل الأحوال خلال الربع الرابع".

وعلى النقيض، أظهرت فرنسا مؤشرات على الاستقرار بعد أشهر من الانكماش.

وارتفع المؤشر المركّب إلى 49.9 من 47.7 في أكتوبر، مدعوما بانتعاش في الخدمات، حيث صعد المؤشر إلى 50.8، وهي أول قراءة توسعية هذا العام. وبقي التصنيع ضعيفا، إذ تراجع إلى 47.8.

وخارج ألمانيا وفرنسا، شهدت بقية منطقة اليورو أقوى تحسن، إذ ارتفع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ أبريل 2023.

ردود فعل الأسواق

تعرضت الأسواق العالمية لضغوط يوم الجمعة، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق قادتها شركات التكنولوجيا في وول ستريت في اليوم السابق. وعلى الرغم من نتائج "نيفيديا" الفصلية المتفائلة، واصل المستثمرون التخلص من أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف من تقييمات مرتفعة.

وتعزّز هذا التراجع بتبدد التوقعات بخفض للفائدة في ديسمبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتسعير السوق الآن يوحي باحتمال لا يتجاوز 30% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع عشرة ديسمبر. وأغلق مؤشر "ناسداك 100" جلسة الخميس على انخفاض بنسبة 2.38%. في غضون ذلك، قفز مؤشر التقلب لدى "CBOE" (VIX)، وهو مقياس لمخاوف السوق، بأكثر من 11% متجاوزا مستوى 25، مرتفعا 50% منذ بداية الشهر.

وفي أوروبا، سارت أسواق الأسهم على النهج نفسه، وقادت أسهم البنوك والصناعة التراجعات.

وتراجع مؤشر مصارف "يورو ستوكس" بنسبة 1.3% بحلول منتصف الصباح في فرانكفورت، وهبطت أسهم "ING Groep" و"دويتشه بنك" بنسبة 1.7% لكل منهما.

وخسر مؤشر "داكس" الألماني نحو واحد بالمئة متداولا قرب مستوى 23.000. وكانت "سيمنس إنرجي" و"راينميتال" من بين الأكثر تضررا، إذ هبطتا بنسبة 7.3% و5.4% على التوالي.

وانخفض أيضا مؤشر "يورو ستوكس 50" بأكثر من واحد بالمئة، متأثرا بهبوط نسبته ستة بالمئة لدى صانعة الرقائق "ASML Holding NV". وتراجع مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي 1.1%، وهوت شركة الدفاع "Leonardo Spa" بنحو ستة بالمئة.

وأظهر مؤشر "كاك 40" الفرنسي صمودا أكبر، إذ انخفض 0.5% فقط، رغم تراجع "شنايدر إليكتريك" بنسبة 2.5%.