"تسلا" تسجل تراجعا في الأرباح والمبيعات وتحذر من تأثير قانون ترامب الضريبي الجديد

أظهر أحدث تقرير أرباح أصدرته شركة "تسلا" استمرار التراجع في الأرباح والإيرادات، وذلك في أعقاب انخراط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في السياسة.

وحذرت الشركة من أن مشروع القانون الضريبي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب مؤخرا سيفاقم الوضع.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها المستمر إلى عدة عوامل، من بينها تراجع تسليمات المركبات، لكنها أكدت أن التحدي الرئيسي يتمثل في القانون الضريبي الجديد الذي أقر هذا الشهر، والذي يتوقع أن يكون له آثار تتجاوز إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار للمستهلكين عند شراء سيارة كهربائية جديدة.

وقال المدير المالي للشركة، فيبهاف تانيجا، خلال مكالمة الأرباح: "مشروع القانون الضخم الجديد (The One Big Beautiful Bill) يتضمن العديد من التغييرات التي ستؤثر في أعمالنا".

وأوضح أن القانون الجديد ألغى العقوبات التي كانت تفرض على شركات السيارات غير الملتزمة بمعايير الانبعاثات، وهو ما سيشكل تحديا مستمرا أمام "تسلا"، التي شهدت انخفاضا في مبيعات أرصدة الانبعاثات، نتيجة تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وأشار ماسك خلال المكالمة إلى أن القيادة الذاتية والروبوتات ستكون المحرك الأساسي لانتعاش "تسلا"، لكن أيا من هذين المجالين لا يولد إيرادات كبيرة حاليا، ما يعني أن المستثمرين سيحتاجون إلى قدر من الصبر.

وقد سجلت الشركة أرباحا بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن التراجع السنوي لم يكن بنفس حدّة الانخفاض البالغ 71 في المئة الذي سجل في أبريل، إلا أنه يمدد منحى التراجع الحاد الذي بدأ منذ انضمام ماسك إلى إدارة ترامب لتولي خفض عدد الموظفين الفيدراليين. وقد انخفض سهم "تسلا" خلال التداولات اللاحقة لإغلاق السوق.

وأعلنت الشركة هذا الشهر أن تسليماتها العالمية من المركبات انخفضت بنسبة 13.5 في المئة خلال الربع الثاني، لتصل إلى 384,122 مركبة، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، فيما تراجعت الأرباح بنسبة 71 في المئة.

كما أظهرت النتائج الأخيرة انخفاضا كبيرا في مبيعات أرصدة تنظيم الانبعاثات، والتي تعد ركيزة أساسية في نموذج أعمال الشركة. فقد بلغت مبيعات الأرصدة 439 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ890 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشتري شركات تصنيع السيارات هذه الأرصدة من "تسلا" للامتثال لمعايير الانبعاثات التي تعجز عن الوفاء بها. ومع توسع تلك الشركات في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، تضاءلت حاجتها إلى شراء أرصدة من "تسلا".

وفي بعض الفصول السابقة، كانت مبيعات الأرصدة التنظيمية ضرورية لتجاوز الإيرادات مصروفات الشركة. ففي الربع الأول من عام 2025، باعت الشركة أرصدة بقيمة 595 مليون دولار، وسجلت أرباحًا بلغت 409 ملايين دولار.

وكانت "تسلا" قد أظهرت منذ عام 2024 بوادر على أن المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية تؤثر سلبا على مبيعاتها. ومع إعلان ماسك دعمه لحملة ترامب الانتخابية العام الماضي، ثم إعادة انتخاب الرئيس، تولد لدى المساهمين توقعات بأن الشركة قد تستفيد من تخفيف الرقابة التنظيمية.

لكن، وفقا للمحللين والمستثمرين، فإن الأمور ساءت بعد أن تولى ماسك منصبا في إدارة ترامب، حيث ترأس "خدمة كفاءة الحكومة"، وشرع في تنفيذ عمليات تقليص واسعة ومثيرة للجدل في القوى العاملة والميزانيات الفيدرالية.

ورغم أن ماسك تنحّى عن منصبه الحكومي في مايو، إلا أن المساهمين باتوا قلقين من التداعيات التجارية للخلاف الأخير بينه وبين ترامب، حيث تصاعدت حدة التوترات بين الطرفين حول القانون الضريبي الجديد، الذي من المتوقع أن يزيد الدين العام الأمريكي بمليارات الدولارات، ويُنهي الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية.

المصدر: "واشنطن بوست"