وافق صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وذلك بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة الـ8 مليارات دولار مع الصندوق، مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
وتفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي على الاتفاق بعد أزمة عملة حادة وبعد أن تسببت الحرب في غزة في استنزاف عوائد السياحة وقناة السويس.
وانخفضت إيرادات القناة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024 من 2.40 مليار دولار قبل عام.
وجاء قرض صندوق النقد الدولي في أعقاب صفقة استثمارية قياسية حجمها 35 مليار دولار مع الإمارات.
والاثنين، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.