اسم محمد حمشو يشغل السوريين.. بعد توقيعه اتفاقاً مع الحكومة 

انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم محمد حمشو، المهندس، ورجل الأعمال السوري.

وتداول عدد من السوريين على مواقع التواصل تساؤلات حول صحة توقيع حمشو اتفاقاً مع الحكومة في دمشق.

لا سيما أن رجل الأعمال أعلن في بيان على حسابه في فيسبوك ليل الثلاثاء الأربعاء أنه "وقع اتفاقاً شاملاً مع الحكومة الجديدة، وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة".

"فتح صفحة جديدة"

كما أوضح حمشو أن "هذا الإجراء أتى في إطار تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في أي سجالات أو نقاشات تتعلّق بالمراحل السابقة".

إلى ذلك، رأى أن " سوريا تتجه اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وبناء المستقبل، من خلال التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، والقطاع الخاص وبما يخدم مصلحة الوطن والناس."

مصدر الصورة

محمد حمشو (أرشيفية- رويترز)

ووجه حمشو الشكر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع "على السياسة الحكيمة التي اعتمدها في طيّ صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة قائمة على الاستقرار، والعمل المشترك، ولمّ الشمل".

إلا أن بعض السوريين وجهوا انتقادات لهذا الاتفاق، معتبرين أنه أتى دون مراجعة أو محاسبة لما "اقترفه حمشو" الذي اعتبروا أنه كان مقرباً من النظام السابق.

علماً أن الحكومة السورية لم تصدر حتى الآن أي بيان حول هذا الاتفاق.

عقوبات أميركية

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت فرضت في أغسطس عام 2011 عقوبات على حمشو لـ "تقديمه خدمات دعماً للرئيس السوري بشار الأسد وتصرفه نيابة عنه، وكذلك نيابة عن شقيقه ماهر الأسد".

كما تم إدراج مجموعة حمشو الدولية، وهي شركة قابضة سورية تضم نحو 20 شركة فرعية أو تابعة، لكونها خاضعة لسيطرة حمشو.

مصدر الصورة

من أحد الأسواق في دمشق (أرشيفية- فرانس برس)

إنهاء برنامج العقوبات

لكن في 30 يونيو 2025، أصدرت الخزانة الأميركية أمراً تنفيذياً قضى بـ "إنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا". وضمن هذه الخطوة، قامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بـ "إزالة 518 شخصًا وكياناً من قائمة الأشخاص والكيانات الخاصة" (SDN List)، بينهم حمشو، مع الاستمرار في فرض العقوبات على بشار الأسد ومجموعته وبعض المسؤولين الآخرين.

هذا، وتملك مجموعة حمشو الدولية مصالح في تصنيع المنتجات المعدنية، وتوزيع معدات وآلات البناء والكهرباء والمواد الكيميائية، والمقاولات المدنية لمشاريع المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والمباني والبنية التحتية، والتجارة في منتجات الاتصالات والحواسيب ومستلزماتها، وإدارة الفنادق والمنتجعات، وتأجير السيارات وغيرها، وفق الوزارة الأميركية.