في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تسبب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في ضجة كبيرة، حيث أظهر تعبئة أحد العمال لزيت طعام مجهول المصدر داخل زجاجات لعلامات شهيرة بالأسواق المصرية، ما دفع السلطات المصرية للتحرك وإصدار بيان.
وأعلن جهاز حماية المستهلك في بيان، مساء الثلاثاء، عن قيامه بشن حملة رقابية موسعة، بالاشتراك مع "الإدارة العامة لمباحث التموين" بنطاق محافظة الشرقية، بمركز مشتول السوق، حيث تم استهداف مخزن يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخرى، بالمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مستخدما في ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
وذكر البيان أنه وبسؤال ومواجهة المسؤول عن المخزن عن التراخيص الخاصة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأنه يقوم بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر، مُستخدماً في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات مالكة العلامات التجارية.
وخلال الحملة تم ضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي ما يقرب من 35 ألف "عبوة فارغة لكبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الواقعة تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم منع تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر"، مشيرا إلى أنه على الفور تم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.
كما أكد السجيني حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدا أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين.
يذكر أن المقطع المتداول أظهر أحد الصبية حديث السن أثناء عملية تعبئة زيت طعام داخل زجاجات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ومعروفة في الأسواق المصرية داخل إحدى الورش مجهولة المصدر، في أجواء يظهر عليها خلوها من أي معايير للسلامة والصحة العامة، ما أحدث ضجة بين المصريين وسط مطالبات بضرورة إحكام الرقابة على المواد الغذائية وضبط المتورطين في هذه الواقعة.