خطوات ضرورية للتأكد من أن آيفون الذي تشتريه في مصر بلا رسوم جمركية

في ظل القرارات الجديدة الخاصة بفرض الرسوم على الهواتف المستوردة في مصر، خصوصًا بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي، أصبح التأكد من الوضع الجمركي لأي هاتف، وخاصة أجهزة آيفون، خطوة أساسية قبل الشراء.

فالكثير من المستهلكين يقعون في فخ شراء هاتف مستورد غير مسدد الرسوم، ليكتشفوا لاحقًا أنه لا يمكن تشغيله على الشبكات المصرية إلا بعد دفع مبالغ إضافية قد تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات.

في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل أهم الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء أي آيفون في مصر للتأكد من خلوّه من الرسوم.

ما الذي تغير؟

أعلنت، الأسبوع الماضي، مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة بصحبة الركاب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط.

وبموجب القرار، لم يعد أي هاتف يدخل البلاد، بما في ذلك آيفون، مستثنى من الرسوم التي تصل إلى 38% من قيمة الجهاز، تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

هذا يعني أن أي هاتف يتم تفعيله لأول مرة داخل مصر سيُطلب من صاحبه سداد الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم حظره من العمل على الشبكات المحلية.

كيف تتأكد من أن الآيفون غير خاضع لرسوم جمركية؟

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أداة رسمية سهلة وفعّالة للاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة على أي هاتف: تطبيق "تليفوني".

وهذا التطبيق أصبح المرجع الوحيد المعتمد لمعرفة وضع الهاتف قبل شرائه.

خطوات التحقق عبر "تليفوني"

تحميل التطبيق:

التطبيق متاح على متجر Google Play وApp Store.

إدخال رقم IMEI:

كل ما عليك فعله هو إدخال الرقم التسلسلي للجهاز في الخانة المخصصة داخل التطبيق.

يمكن الحصول على رقم IMEI عبر طلب الكود #06#*.

الاستعلام:

يوضّح لك التطبيق فورًا ما إذا كانت هناك رسوم غير مدفوعة على الجهاز أو إذا كان جاهزًا للعمل داخل مصر بدون أية التزامات مالية.

بهذه الخطوة البسيطة يمكنك حماية نفسك من الوقوع في مشكلة دفع رسوم قد تصل إلى 30 ألف جنيه في بعض الموديلات الحديثة مثل آيفون 17 برو ماكس.

لماذا أصبحت هذه الخطوة ضرورية؟

تشهد السوق المصرية منذ عام 2025 تطبيق منظومة حوكمة شاملة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، وهو ما أدى لزيادة رقابة تفعيل الأجهزة المرتبطة برقم IMEI.

ويهدف هذا النظام إلى حماية السوق ومنع تدفق الأجهزة غير المسددة للرسوم، والتي كانت تُباع للمستهلك دون علمه بأنها غير قانونية أو غير قابلة للتشغيل لاحقًا.

كما أسهم هذا النظام في دخول 15 شركة عالمية للتصنيع المحلي بنحو 20 مليون جهاز سنويًا، بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما جعل الدولة أكثر تشددًا في تنظيم الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.