آخر الأخبار

نيبال تتراجع عن حظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تزايد الاحتجاجات

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

اتخذت نيبال منعطفًا جذريًا، حيث تراجعت عن حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فُرض الأسبوع الماضي بعد أن أثار القرار احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

فُرض الحظر، الذي حجب الوصول إلى 26 منصة، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس"، بعد صدور توجيه في 25 أغسطس/آب يُلزم شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية بتسجيل عملياتها في نيبال وتعيين جهة اتصال محلية خلال سبعة أيام.

وعندما لم تلتزم معظم المنصات بالموعد النهائي، قطعت الحكومة الوصول الأسبوع الماضي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

في وقت متأخر من يوم الاثنين، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النيبالي، بريثفي سوبا غورونغ، للصحفيين بأن الحكومة ألغت حظر وسائل التواصل الاجتماعي استجابةً للغضب الشعبي.

جاء هذا التراجع يوم الاثنين بعد ساعات قليلة من تظاهر آلاف الأشخاص، كثير منهم طلاب يرتدون الزي المدرسي، في شوارع نيبال مطالبين بإنهاء حظر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصاعدت الاحتجاجات التي قادها الشباب إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدة مناطق، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

في بيان صدر مساء الاثنين، قال رئيس وزراء نيبال، كيه بي شارما أولي، إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف بسبب تسلل عناصر معينة، لكن الحكومة لم تعارض قط مطالب الجيل الجديد.

وكانت منظمات دولية، منها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، قد أعربت في وقت سابق عن مخاوفها بشأن الحظر ورد فعل الحكومة على الاحتجاجات.

وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صدر يوم الاثنين: "ندعو السلطات إلى احترام وضمان حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير".

لم تتأثر بعض المنصات، مثل "تيك توك" و"فايبر" المملوكة لمجموعة راكوتين، بالحظر، إذ صرحت الحكومة أنها امتثلت بالفعل للتوجيه وسُجِّلت محليًا.

تُعدّ قيود وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من جهد حكومي أوسع لتنظيم المنصات الرقمية.

في وقت سابق من هذا العام، واجهت حكومة نيبال غضبًا واسع النطاق بسبب مشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعي المقترح، والذي لا يزال قيد الموافقة.

يتضمن التشريع أحكامًا بالسجن وغرامات على المنشورات "التي تُعتبر مُخالفة للسيادة أو المصلحة الوطنية".

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الاقتراح "يهدد بتقويض حرية الصحافة والتعبير الرقمي بشكل خطير".

العربيّة المصدر: العربيّة
شارك

إقرأ أيضا


حمل تطبيق آخر خبر

آخر الأخبار