"أبل" تفشل في تعليق أمر يمنع فرضها رسوماً بمتجر تطبيقات آيفون

رفضت هيئة استئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة طلبا من شركة أبل لتعليق أمر قضائي صادر في 30 أبريل الماضي، يمنع الشركة من فرض رسوم على المعاملات داخل تطبيقات آيفون والتي تتم خارج نظام الدفع الذي كان حصريًا لها سابقًا.

ويهدد هذا القرار، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، بتحويل مليارات الدولارات من الإيرادات بعيدًا عن "أبل"، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة إلغاء الأمر الذي يقيد عمولاتها من التجارة الإلكترونية داخل تطبيقات آيفون، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وسعت "أبل" إلى تعليق الأمر بعد أن أصدرته قاضية المحكمة الجزئية إيفون غونزاليس روجرز، التي اعتبرت أن الشركة ازدرت المحكمة المدنية، وأوصت بفتح تحقيق جنائي في ما إذا كان أحد مسؤوليها التنفيذيين قد أدلى بشهادة زور أثناء الإدلاء بشهادته في قاعة محكمتها في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

ويمثل هذا القرار تطورًا جديدًا في معركة قانونية بدأتها شركة إيبك غيمز (Epic Games)، صانعة ألعاب الفيديو، قبل ما يقرب من خمس سنوات، والتي زعمت أن "أبل" حوّلت متجر تطبيقات آيفون (App Store) إلى احتكار قائم على رفع الأسعار.

وركزت قضية مكافحة الاحتكار بشكل أساس على العمولات التي تجنيها شركة أبل، والتي تتراوح بين 15% و30%، من جزء من المعاملات التي تُجرى داخل تطبيقات آيفون، في ظل نظام يحظر على مطوري التطبيقات تقديم طرق دفع بديلة.

ولا تزال "أبل" تسعى لإلغاء حكم روجرز في محكمة الاستئناف أمام الدائرة التاسعة، لكن الأمر القضائي بمنع الشركة من تحصيل عمولات على بعض المعاملات داخل التطبيقات سيظل ساريًا، مع احتمال أن يؤثر سلبًا على أرباحها.

وكتب تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبك غيمز، في منشور بعد رفض محكمة الاستئناف طلب "أبل": "الكابوس... الطويل المتمثل في ضريبة أبل قد انتهى".

وأعربت "أبل"، في بيان، عن خيبة أملها من رفض طلبها بتعليق الأمر القضائي، وتعهدت بمواصلة الاستئناف "لضمان بقاء متجر التطبيقات فرصة استثنائية للمطورين وتجربة آمنة وموثوقة لمستخدمينا".