"تيك توك" وشركته المالكة يواجهان أزمة في أوروبا

اتهمت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي تطبيق التواصل الاجتماعي " تيك توك" يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني في الاتحاد، مما يعرض الشركة الصينية مالكته "بايت دانس"، لخطر غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى "تيك توك" في تحقيق بدأ في فبراير من العام الماضي.

وأضافت أن "تيك توك" فشل في الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الذي ينص على ضرورة نشر بيانات الإعلانات بما يتيح للباحثين والمستخدمين اكتشاف الإعلانات الاحتيالية، بحسب رويترز.

ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات عبر الإنترنت ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الإعلانات.

وأشارت المفوضية إلى أن الشركة لا تُقدم المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يمول هذه الإعلانات.

وقالت هينا فيركونن، رئيسة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت -من يدفع وكيف يتم استهداف الجمهور- ضرورية لحماية المصلحة العامة".

ورفض "تيك توك"، الذي يواجه أيضًا تحقيقًا ثانيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية يتعلق بإدارته للمخاطر المتعلقة بالانتخابات، النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم "تيك توك": "بينما ندعم أهداف اللائحة (التنظيمية) ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلًا من إرشادات عامة واضحة".

ويمكن أن يُطلب من منصة التواصل الاجتماعي الاطلاع على وثائق المفوضية وتقديم رد مكتوب قبل أن تصدر الهيئة الرقابية قرارها النهائي.