أميركا تدرس حظر أجهزة راوتر "تي بي لينك" بسبب مخاوف أمنية

تدرس الحكومة الأميركية حظر أجهزة التوجيه "راوتر" لشركة "تي بي لينك" الصينية بسبب مخاوف أمنية متزايدة.

وتسيطر شركة تي بي لينك الصينية على سوق أجهزة التوجيه المنزلية والتجارية الصغيرة في أميركا بحصة سوقية كبيرة تبلغ 65%.

وتحقق السلطات الفيدرالية في نقاط ضعف محتملة في أجهزة الشركة والتي يمكن استغلالها من قبل كيانات أجنبية لشن هجمات إلكترونية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه "العربية Business".

وأطلقت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارات التجارة والدفاع والعدل، تحقيقات حول شركة تي بي لينك بعد تقارير عن استغلال أجهزة التوجيه الخاصة بها في هجمات إلكترونية يُزعم أنها مرتبطة بجهات فاعلة تابعة للدولة الصينية.

وكشف تقرير حديث لشركة مايكروسوفت أن أجهزة "تي بي لينك" المخترقة استُخدمت في عمليات برامج الفدية، مما أثار المخاوف بشأن دور الشركة في تسهيل التهديدات الإلكترونية.

وتحقق وزارة العدل في استراتيجيات تسعير أجهزة "تي بي لينك"، وتحقق فيما إذا كانت ممارسة الشركة لبيع أجهزة التوجيه بأقل من تكاليف الإنتاج تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية.

تدقيق متزايد على الشركات الصينية

ويؤكد هذا التحقيق المتعدد الأوجه على التدقيق المتزايد على شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في قطاعات حيوية من السوق الأميركية.

تعرضت شركة تي بي لينك لانتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع الثغرات الأمنية.

ويزعم المنتقدون أن الشركة كانت بطيئة في معالجة العيوب في منتجاتها، مما يجعلها عرضة للاستغلال.

وتعمل هذه الثغرات على إنشاء أبواب خلفية يمكن أن يستغلها جهات خبيثة للتجسس أو سرقة البيانات أو تعطيل البنية الأساسية.

وأعربت شركة تي بي لينك في أميركا عن استعدادها للتعاون مع السلطات الفيدرالية، وذلك بعد تعرضها لضغوط متزايدة.

وأكد المتحدث باسم شركة تي بي لينك على التزام الشركة بمعايير أمن الصناعة ومعالجة المخاوف التي أثارتها التحقيقات.

وقال المتحدث باسم الشركة للصحيفة: "نرحب بأي فرص للتواصل مع الحكومة الأميركية لإثبات أن ممارساتنا الأمنية متوافقة تمامًا مع معايير أمن الصناعة، وإظهار التزامنا المستمر بالسوق الأميركية والمستهلكين الأميركيين ومعالجة مخاطر الأمن القومي الأميركي".

كبح جماح الصين

ويعد الحظر المحتمل على منتجات "تي بي لينك" جزء من جهد أوسع نطاقًا من جانب أميركا للتدقيق في شركات التكنولوجيا الصينية بشأن المخاطر الأمنية.

استهدفت الإجراءات السابقة شركات عملاقة مثل "هواوي" و"ZTE"، والتي اتُهمت بتشكيل تهديدات للأمن القومي من خلال معدات الاتصالات الخاصة بها.

تتوافق هذه الإجراءات مع استراتيجية أوسع لكبح الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار التوترات بين أميركا والصين في الارتفاع بشأن قضايا مثل التجارة والأمن السيبراني.