بغداد – واع

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، ان تعديل سعر الصرف هو ضمن جملة إصلاحات اقتصادية، وفيما أشار الى ان الوضع النقدي مطمئن، أكد قدرته على تلبية الطلب من العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مدير دائرة الإحصاء بالبنك سمير الوائلي في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قناة سعر الصرف مهمة للاقتصاد العراقي، حيث ان تعديل سعر الصرف من 1300 الى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت في إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية"، مبينا ان "الهدف الرئيس منها تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية".

وأضاف، ان "ذلك سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وهو أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد"، لافتا الى ان "هناك إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي لاحتواء الآثار التضخمية بما في ذلك دعم المتطلبات التنافسية مما يجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي"، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ 1 تريليون دينار وكذلك دعم صندوق الإسكان بمبلغ 500 مليار دينار إضافة الى دعم المصرف الصناعي من 500 الى 1 تريليون دينار، والذي سيؤدي الى تحفيز القطاع الخاص إضافة الى المبادرات السابقة التي قدمها البنك المركزي وهي سارية المفعول الى الان".

وأكد، ان "الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية"، موضحا، ان "البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية".

وتابع "تم توجيه المصارف لتعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملية الأجنبية بما يصل الى مليار دولار"، موضحا، ان "ذلك سيسهم في زيادة العرض من العملية الأجنبية عبر القنوات الرسمية".

وأكد، ان "ذلك سيسهم في استقرار السوق وتعزيز القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي".