أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مواصلة إجراءاتها لمكافحة جرائم الاحتيال الالكتروني، فيما أعلنت القبض على 249 متهماً وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحساباً وهمياً منذ بداية العام الحالي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم المصرفية والرموز السرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاحتيال الالكتروني أصبح من الجرائم التي تتطلب وعياً مجتمعياً متزايداً، في ظل تنوع الأساليب التي يستخدمها المحتالون لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية".

وأضاف أن "المحتالين يعتمدون أساليب متعددة، من بينها إرسال الروابط الوهمية، وانتحال صفات المؤسسات الرسمية أو المصارف والشركات، وإيهام المواطنين بالفوز بجوائز أو الحصول على فرص استثمارية، فضلاً عن طلب البيانات المصرفية والرموز السرية بحجج مختلفة".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية، من خلال الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية، تعمل على متابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الاحتيال الالكتروني، والتحري عن مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر المعتمدة"، مبيناً أن "جهود مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية أثمرت عن إلقاء القبض على 249 متهماً وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحساباً وهمياً أسهمت في ارتكاب جرائم رقمية والكترونية منذ بداية العام الحالي".

ودعا الحسون المواطنين إلى "عدم مشاركة أرقام البطاقات المصرفية أو كلمات المرور أو الرموز السرية مع أي شخص، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو تحويل الأموال استجابة لطلبات غير موثوقة"، مؤكداً أن "حماية البيانات والمعلومات الشخصية تبدأ من وعي المواطن وحسن تعامله مع الوسائل الالكترونية".

كما دعا المواطنين الذين يتعرضون لمحاولات احتيال أو يشتبهون بوجود عملية احتيالية إلى "الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات والروابط المتعلقة بالواقعة وعدم حذفها؛ لما قد تتضمنه من معلومات تساعد الجهات المختصة في إجراءات المتابعة والتحقيق".

وأكد أن "مواجهة الاحتيال الالكتروني مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المختصة والمواطن"، مبيناً أن "الوعي وسرعة الإبلاغ يسهمان في الحد من هذه الجرائم وحماية الأموال والبيانات الشخصية".

وتابع أن "المحتال الالكتروني قد يبدأ برسالة تبدو بسيطة، لكن التعامل معها من دون تحقق قد يؤدي إلى خسارة كبيرة"، داعياً المواطنين إلى "التريث والتحقق وعدم الاستجابة للطلبات المشبوهة، والمبادرة إلى الإبلاغ عنها عبر الرقم 911".