وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "وزير النفط باسم محمد خضير ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب افتتحا معرض العراق للنفط والغاز والمشاريع وجولات التراخيص بنسخته الرابعة، بحضور وزير التجارة، ومشاركة أكثر من 90 شركة محلية وأجنبية".

وأشار الى ان "المعرض يهدف إلى استعراض أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز".

من جانبه أكد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، أهمية تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير البنى التحتية النفطية، بما يعزز استقرار الاقتصاد العراقي ويدعم قدرته على مواجهة التحديات والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية .

وقال البغدادي، خلال كلمته في معرض العراق الدولي الرابع للنفط والغاز والمشاريع النفطية وجولات التراخيص، إن "قطاع النفط في منظمة أوبك يحمل مسؤولية مزدوجة، تتراوح بين تلبية احتياجات التنمية الوطنية وتحديث بنيته التحتية، التي أثبتت التحديات الحاجة إلى تنويعها للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاستثنائية والظروف غير المستقرة في المنطقة والعالم، وبين المساهمة في استقرار الأسواق العالمية ".

وأضاف أن "الاستقرار الاقتصادي للعراق يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطوط تصدير النفط وتنويع منافذ التصدير واستقرار وتأمين سلامة طرق النقل ".

وأشار إلى أن "الاستراتيجية المهمة التي أبرمتها الحكومة العراقية خلال زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمد خطوط التدفقات وتنويع منافذ التصدير في الشمال والجنوب والغرب، تعزز موقف العراق التفاوضي واللوجستي في أسواق الطاقة العالمية ".

وأكد أهمية "الجهود التي تبذلها وزارة النفط، والمتمثلة بتوقيع ثلاث اتفاقيات مهمة خاصة باستحداث وتأهيل خطوط أنابيب التصدير ".

وشدد على "ضرورة تجديد المطالبة بزيادة حصة العراق الإنتاجية ضمن منظمة أوبك بما يتناسب مع حجم احتياطياته والتزاماته المادية للاستثمار في غيرها من القطاعات، بما يخدم تنويع الموارد غير النفطية"، لافتاً إلى أن "المجلس الاقتصادي العراقي أعد دراسة مختصة عن الأسباب الموجبة لزيادة حصة العراق ".

وفي ملف المصافي، أوضح البغدادي أن "التوجه نحو الاستثمار المباشر في تطوير المصافي، التي تقدر استثماراتها الإجمالية والمستقبلية بحدود 12 مليار دولار، يمثل الحل الجذري والنهائي للحد من استيراد المشتقات النفطية ".

وأضاف أن "تطوير المصافي الوطنية وإدخال وحدات الأزمرة والتكرير والتكسير الكاتاليتي، لإنتاج الوقود عالي الأوكتان وإنتاج كميات كافية من البنزين وغاز أويل، يسهم في تحويل النفط الخام إلى منتجات تكريرية وبتروكيمياويات، بما يضاعف العائد الاقتصادي ويخلق آلاف فرص العمل للشباب العراقي ".

وفي قطاع الكهرباء، أشاد البغدادي بجهود وزير الكهرباء، مؤكداً أهمية معالجة التحديات التي تواجه شبكة الكهرباء الوطنية ووضع خطط شاملة لتحديثها .

وأشار إلى أن "التطورات العالمية لم تعد تقتصر على تأمين المستخرجات الهيدروكربونية فحسب، بل تمتد لتشمل انخراطاً جاداً في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة ".

وأكد أهمية الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة الكهرباء، ولا سيما مشاريع الطاقة الشمسية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من مقومات العراق الجغرافية والاستراتيجية للدخول في صناعة الطاقة وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع الأسواق الدولية .

ولفت إلى أن "دور القطاع الخاص والشركات في دعم الجهود الحكومية لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح شراكة استراتيجية حتمية لتجاوز الأزمات المالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبناء اقتصاد مرن ".