دخل ملف الطاقة الأوروبي مرحلة أكثر حساسية مع تراجع مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 65% من السعة التخزينية، وهو أدنى مستوى مسجل لهذه الفترة من السنة منذ بدء السجلات قبل نحو 15 عاماً، ما يضع أوروبا أمام هامش أمان أقل من المعتاد مع اقتراب موسم الشتاء .

ويرتبط التراجع بصورة أساسية باضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتعطل جزء مهم من الشحنات القطرية المرتبطة بمضيق هرمز. وانعكس ذلك مباشرة على الأسواق الأوروبية، حيث ارتفعت أسعار الغاز بنحو 75% خلال الشهرين الماضيين، فيما وصلت عقود الغاز الهولندية المرجعية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات ونصف .

وتظهر البيانات تفاوتاً كبيراً بين الدول، إذ تواجه ألمانيا وهولندا مستويات تخزين أقل من المستهدف، بينما تبدو فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في وضع أفضل نسبياً، وتكتسب القضية أهمية لجميع دول الاتحاد، ومنها بلجيكا، لأن سوق الغاز الأوروبية مترابطة، وأي نقص أو ارتفاع حاد في الأسعار داخل الاقتصادات الكبرى ينعكس على بقية الدول .

ورغم المؤشرات المقلقة، قالت المفوضية الأوروبية إن الوضع لا يستدعي إجراءات طارئة إضافية في الوقت الحالي. وأبلغت مجموعة تنسيق الغاز الدول الأعضاء بأن وصول المخزونات إلى نحو 80% سيكون كافياً لتلبية احتياجات الشتاء، مشيرة إلى انخفاض استهلاك الغاز الأوروبي مقارنة بفترة ما قبل أزمة الطاقة، وإلى زيادة قدرات استيراد الغاز المسال. وستعيد المجموعة تقييم الوضع خلال أيلول .

لكن استمرار أزمة مضيق هرمز لفترة أطول قد يحول القضية من مشكلة في الأسعار إلى اختبار فعلي لأمن الطاقة الأوروبي خلال شتاء 2026–2027، خصوصاً إذا جاء الشتاء أكثر برودة من المتوقع .