أكد الخبير في الشؤون العسكرية جواد الدهلكي، اليوم الثلاثاء (1 أيلول 2026)، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يزال يواجه تعقيدات سياسية وأمنية وقانونية، مشيرا إلى أن الخلاف لا يتعلق بتسليم الأسلحة فقط، بل بما سيأتي بعد ذلك، سيما مكان خزنها والجهة التي ستتولى إدارتها والإشراف عليها.

وقال الدهلكي لـ”بغداد اليوم”، إن “إيداع أسلحة الفصائل في مخازن تابعة لهيئة الحشد الشعبي يمثل أحد السيناريوهات المطروحة، سيما أن الحشد مؤسسة رسمية بموجب القانون، إلا أن ذلك لا يعني أن الخيار أصبح اتفاقا نهائيا وملزما لجميع الأطراف”.

وأوضح أن “هناك فرقا بين تسليم السلاح إلى مؤسسة رسمية وبين إنهاء القدرة المستقلة للفصيل على الاحتفاظ به أو استخدامه خارج القرار العسكري للدولة”، مبينا أن السؤال الأهم في المرحلة الحالية لا يقتصر على مكان تخزين السلاح، وإنما يتعلق بالجهة التي ستكون صاحبة القرار فيه، والضمانات التي تحول دون إخراجه أو استخدامه إلا بأوامر صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن “تخزين الأسلحة في مخازن الحشد قد يمثل مخرجا وسطيا لتجاوز حساسية تسليم الفصائل أسلحتها مباشرة إلى وزارة الدفاع”، لافتا إلى أن نجاح هذا الخيار يتطلب آليات واضحة للجرد والتوثيق والسيطرة والرقابة، حتى لا يقتصر الأمر على تغيير مكان التخزين من دون تغيير حقيقي في منظومة السيطرة على السلاح.

وفي شأن استمرار الغموض وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع جميع الفصائل، أشار الدهلكي إلى أن الملف يرتبط بعوامل سياسية وأمنية وإقليمية متداخلة، فضلا عن أن بعض الفصائل تنظر إلى القضية باعتبارها مرتبطة بمستقبل وجودها ودورها ونفوذها داخل الدولة، وليس مجرد إجراء فني لتسليم الأسلحة.

وبين أن الفصائل الرافضة لتسليم السلاح تريد معرفة طبيعة المرحلة التي ستلي عملية التسليم، والضمانات التي ستقدم لها، وما إذا كان المطلوب تسليم السلاح فقط أم حل التشكيلات وإعادة هيكلة عناصرها، إلى جانب ضمانات تتعلق بعدم استهدافها أو ملاحقتها سياسيا وأمنيا بعد تنفيذ أي اتفاق.

ولفت إلى أن غياب اتفاق شامل يعود أيضا إلى عدم وجود صيغة واحدة تحظى بقبول جميع الفصائل، مبينا أن بعضها قد يبدي استعدادا لتسليم السلاح ضمن ترتيبات وضمانات محددة، بينما ترى فصائل أخرى أن الظروف السياسية والأمنية لم تنضج بعد لتقديم هذا الالتزام.

وأردف الدهلكي بالقول: “نجاح ملف حصر السلاح لن يقاس بعدد الأسلحة التي تدخل المخازن فقط، بل بمدى قدرة الدولة على توحيد القرار الأمني والعسكري وإنهاء أي قدرة مستقلة على استخدام السلاح خارج مؤسساتها”، مؤكدا أن أي اتفاق لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا، وآلية للجرد والمراقبة، وجهة مسؤولة عن التخزين، وضوابط لاستخدام السلاح، وضمانات متبادلة، سيبقى اتفاقا سياسيا مؤقتا وقابلا للتعثر.

ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي ضمن واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي، نظرا لارتباطه بتداخل الأدوار بين المؤسسات الأمنية الرسمية والفصائل المسلحة، فضلا عن انعكاساته السياسية والإقليمية.

ولا يقتصر النقاش على مصير الأسلحة، بل يمتد، وفقا لمراقبين، إلى مستقبل الفصائل ودورها ضمن المنظومة الأمنية، وآليات إخضاع جميع الأسلحة والقرارات العسكرية للقيادة العامة للقوات المسلحة، وسط استمرار البحث عن صيغة تضمن وحدة القرار الأمني وتحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الداخلي.