أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن موازنة البرامج تمثل انتقالاً من تمويل الإنفاق إلى تمويل النتائج، فيما بيّن أن الموازنة الجديدة تجعل المال العام أداة لقياس الجدوى والأثر.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موازنة البرامج تعني في جوهرها الانتقال من تمويل الإنفاق إلى تمويل النتائج، إذ يعكس هذا التحول جوهر موازنة البرامج والأداء، التي تسعى إلى جعل المال العام أداة لقياس الجدوى، لا مجرد رقم في جداول الإنفاق".

وأوضح، أن "اعتماد هذه الموازنة يعني أن الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، مطالبة بتقديم بيانات دقيقة عن موظفيها ونفقاتها، لأن الحكومة تحتاج إلى معرفة الكلفة الفعلية لكل برنامج ونشاط، وربطها بالأهداف والنتائج"، مبيناً، أن "المسألة لم تعد مجرد زيادة تلقائية في تخصيصات الوزارات، بل تقييم مدى أهمية البرامج وقدرتها على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطن والاقتصاد".

وأضاف، أن "توزيع الإنفاق بين القطاعات الاقتصادية، يجب أن يستند إلى أولويات المجتمع نفسه والأثر الاجتماعي المتوقع، لا إلى استمرار العادات المالية القديمة"، لافتاً إلى أن "الإنفاق يصبح فعلاً سياسياً واجتماعياً بامتياز، لأنه يحدد أي القطاعات تستحق أن تدعم وأيها ينبغي إعادة النظر فيه".

وأشار صالح إلى، أن "ربط النفقات بالنتائج يمثل قلب الإصلاح المالي، فإذا جاءت النتائج ضعيفة، لا يعني ذلك خفض التمويل مباشرة، بل تشخيص السبب، سواء كان نقص الموارد، أو ضعف التنفيذ، أو سوء الإدارة، أو خللاً في تصميم الأهداف"، موضحاً، "من ثم يمكن تعديل التخصيصات، وإعادة توجيه الموارد، أو حتى دمج البرامج وإيقافها إذا ثبت عدم جدواها".

وأكد صالح، أنه "بهذا المعنى، تتحول الموازنة إلى عملية ديناميكية مستمرة، لا مجرد تغطية للنفقات"، موضحاً أنها "نقلة من ثقافة الكم إلى ثقافة الكيف، ومن عقلية الإنفاق كغاية إلى عقلية النتائج كمعنى".