حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أبرز التعديلات والامتيازات المقترحة ضمن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي، فيما أكدت أن المقترح يتضمن ضمانات مالية وتقاعدية وصحية تعزز حقوق المنتسبين، ومعالجة الفروقات بين المتقاعدين، ومراجعة سن الإحالة على التقاعد وفقًا للرتب والتخصصات.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عكفت منذ فترة طويلة على إعداد تشريعات تضمن حقوق جميع الأجهزة الأمنية، وتتضمن مقترحي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والخدمة والتقاعد العسكري".

وأضاف، أن "مقترح قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي تضمن العديد من الفقرات المتعلقة بالحقوق المالية، وآلية الإحالة على التقاعد، والضمانات والإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقهم".

وأوضح، أن "المقترح يتضمن فقرات عدة تتعلق بسن التقاعد، وضمان الحقوق التقاعدية، والضمان الصحي، فضلًا عن تنظيم آلية تعامل الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية مع المنتسبين قبل التقاعد وبعده".

وتابع أن "القانون سيمنح منتسبي قوى الأمن الداخلي العديد من المزايا التي ينتظرونها، بما يسهم في إنصافهم وضمان حقوقهم، والتعجيل باستحقاقاتهم التي انتظروها لفترات طويلة".

وأكد أن "اللجان النيابية المختصة، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع، بلغت مراحل متقدمة جدًا في دراسة وصياغة التعديلات المقترحة على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي، ومعالجة الفروقات المالية الكبيرة بين المتقاعدين القدامى والجدد، بما يضمن تقاضي المتقاعدين من الرتبة والخدمة نفسيهما مبالغ متقاربة".

وأضاف، أن "التعديلات تتضمن كذلك مراجعة السن القانونية للإحالة على التقاعد بحسب الرتب والتخصصات، لتفادي فقدان الكفاءات الأمنية والعسكرية في وقت مبكر".

ولفت إلى أن "المقترح يتضمن حزمًا تقاعدية ورعاية خاصة للشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من جرحى العمليات في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن صرف الراتب التام دون استقطاعات، ورفع مكافأة نهاية الخدمة، وتوفير المخصصات السكنية أو قطع الأراضي السكنية للمتقاعدين وذوي الشهداء".

وأشار إلى أن "المقترح يتضمن أيضًا رعاية صحية شاملة، من خلال توفير بطاقات علاجية وتغطية صحية مجانية أو مدعومة في المستشفيات العسكرية والمؤسسات الصحية للضباط والمنتسبين المتقاعدين وعوائلهم".

وأشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع راعت في مقترح القانون الحقوق والدور الكبير الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في الدفاع عن العراق، وما تقدمه من جهود لتهيئة الظروف الأمنية والمناخ الآمن للمواطنين".