أكدت الحكومة المضي في تقديم قانون الحشد لمجلس النواب تمهيداً لإقراره، مشيرة إلى إن العراق يشهد مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة، في وقت، كشف رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، إن فك الارتباط عن الحشد يجب إن يتم وفق خطط مدروسة تضمن انتقالاً آمناً واستقرار المنظومة. وقال الفياض إن (قانون الحشد الخاص بالخدمة والتقاعد والهيكلية سيتم تقديمه خلال الأسبوعين المقبلين).
مشيراً إلى إن (عملية فك الارتباط عن الحشد يجب إن تجري وفق خطط مدروسة وانتقال آمن يضمن استقرار المنظومة). واوضح الفياض إن (جميع الجهات والفعاليات الوطنية أدانت الاعتداء الذي طال مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان). مشدداً على إن (الهدف الرئيس من وراء هذا الاستهداف هو تأليب الوضع العام). وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد استقبل رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة. وأوضح بيان إن (اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية). وشدد الزيدي على (الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين). مبيناً إن (مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين). ولفت إلى (أهمية إيجاد حلول جذرية للمشاكل برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها). وأوضح الزيدي إن (مؤسسة الحشد تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانونها لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة). مبيناً إن (العراق يشهد مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة).من جانبهم، أكد النواب (دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها وإجراءاتها الإصلاحية، لا سيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية). في سياق اخر، أكد الزيدي، انفتاح العراق على الاستثمارات وسعيه إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين. وأشار البيان إلى إن (رئيس مجلس الوزراء أجرى زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، للاطلاع على خطط الهيئة ومشاريعها وآليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات التنموية، وعلى مستوى جميع المحافظات). وتابع إن (الزيدي استمع إلى عرض عن واقع العمل الاستثماري، وأبرز الفرص والمشاريع المطروحة، وآليات تسريع إجراءات تنفيذها، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي وأهداف التنمية الاقتصادية). وأكد الزيدي إن (الحكومة تفخر بوجود مؤسسة عراقية مثل الهيئة الوطنية للاستثمار، بوصفها تمثل عنواناً للدولة في مجال الاستثمار). مشيراً إلى إن (العراق منفتح على الاستثمارات، ويسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين). وجدد تأكيده (امتلاك العراق فرصاً استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، وضرورة استثمار عامل الوقت وتسريع إجراءات تحويل هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع). ووجه الزيدي، بحسب البيان، (بالعمل على مبدأ التجزئة في تنفيذ المشاريع، لغرض تسريع الإنجاز).