ناقش خبراء اقتصاديون إشكالية الرواتب وسبل معالجة أزمة السيولة، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مؤكدين ضرورة حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين وضمان استدامة دفعها بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. وشهدت ورشة نظمها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، بإشراف رئيسها علي مهدي، وبمشاركة نخبة من الاقتصاديين والماليين والمصرفيين والقانونيين، خلال اليومين الماضيين، (مناقشة جوانب متعددة للأزمة المالية وانعكاساتها على الرواتب والإنفاق العام، والسياسة النقدية والمصرفية)، وتطرق الباحث الاقتصادي إبراهيم المشهداني، الذي أعد ورقة بحثية الى (الإشكالية المالية للرواتب، وأسباب وحلول الأزمة).

ايرادات نفطية

وأكدت الورقة البحثية ان (أزمة الرواتب ترتبط باختلالات هيكلية في المالية العامة، أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وتضخم الإنفاق العام، واتساع الجهاز الحكومي، فضلاً عن ضعف تنويع مصادر الإيرادات، ومشكلات الإدارة المالية والهدر والفساد)، من جهتهم تطرق المشاركون الى (جملة من الحلول العاجلة، بينها تحسين إدارة السيولة، اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بصورة منضبطة عند الضرورة، وتجنب طباعة العملة كحل للأزمة، مع إعطاء الأولوية لحماية الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية)، مشددين على (ضرورة مراجعة منظومة الخدمة المدنية والتقاعد والرواتب، بما يعزز العدالة ويحسن القوة الشرائية، خصوصاً لأصحاب الدخول المنخفضة)، كما اقترحوا ان (يتم تشكيل غرفة طوارئ مالية مؤقتة تضم الجهات الحكومية المعنية بالمالية والنقد والنفط والتخطيط والجمارك، تتولى متابعة السيولة شهرياً، وتحديد أولويات الإنفاق، إلى جانب استرداد الإيرادات غير الداخلة إلى الخزينة، وتطوير التحصيل الإلكتروني، وضبط المنافذ الحدودية، مع مراجعة الإعفاءات الكمركية والضريبية)، وخلص الخبراء في حواراتهم الى (أهمية إصلاح الشركات والمؤسسات الحكومية الخاسرة، إعادة تقييم الأصول والاستثمارات والعقارات الحكومية وتحويلها من أعباء مالية إلى مصادر للإيرادات، وإنشاء احتياطي أو صندوق للاستقرار المالي لحماية الرواتب من تقلبات أسعار النفط، يُموّل خلال سنوات ارتفاع الإيرادات ويُستخدم عند تراجعها، بالتوازي مع تفعيل القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوظيفة الحكومية)، وفي ختام الورشة، افاد المشهداني (بضرورة مواصلة البحث في الأزمة المالية من منظور أوسع يتجاوز تأمين الرواتب الشهرية، ومعالجة هيكل المالية العامة ومصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق وإدارة السيولة وتنويع الاقتصاد)، بدوره أكد المركز (مواصلة تنظيم الورش والدراسات المتخصصة بهدف الوصول إلى حلول اقتصادية واقعية ومستدامة)، يذكر ان (الورشة اقيميت بحضور خبراء من بينهم غالب الحربي، راسم الحديثي، محمود المياحي، سمية القيسي، محمد السلامي، ثامر الهيمص، عماد الجواهري، مؤيد العامري، وعبد العظيم الخفاجي).