أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، حاجة العراق إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد، فيما أشارت إلى أن مقترح قانون استرداد الأموال يشمل أموال النظام السابق، لافتةً إلى أن البرلمان يدعم عملية استرداد الأموال وإنزال العقوبات بالمتهمين.

وقال عباس، في حديث لبرنامج (المحايد) الذي تعرضه قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن مع أي جهد أو لجنة داخلية أو خارجية تساهم في مكافحة الفساد المالي والإداري وتزويد القضاء وهيئة النزاهة بالمعلومات، شرط التعاون مع القضاء واللجان التحقيقية والمؤسسات الرقابية والتشريعية".

وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد"، مبينًا أن "لجنة النزاهة تعمل حسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، ولا تمتلك حق التحقيق بقضايا النزاهة، وإنما تعمل على جمع المعلومات والأخبار التي تصل إلى اللجنة".

وأشار إلى أن "مجلس النواب أصدر أمرا لفتح كل ملفات الوزراء السابقين للكهرباء، ويشمل المدراء العامين والوكلاء ومن دونهم".

وبشأن قانون استرداد الأموال، أوضح عباس أن "القانون سُحب بطلب من رئيس اللجنة القانونية ولم تتم قراءته"، مبينًا أن "لجنتي النزاهة والقانونية مشتركتان في تشريع القانون، ومن المتوقع إدراجه في الجلسة المقبلة، مع الأخذ ببعض الملاحظات من أعضاء البرلمان".

ولفت إلى أن "هدف القانون العمل على استرداد الأموال من الداخل والخارج"، موضحًا أن "القانون سيتم مناقشته بجميع جوانبه وتفصيلاته لتنضيجه والتصويت عليه".

وتابع أن "اللجنة تدرس مشاريع قوانين بما يصب في موضوع تشديد الخناق على كل من تحوم حوله شبهات فساد"، مؤكدًا أن "مشاريع القوانين لا تتدخل في سير التحقيقات مع المسؤولين المتهمين الموقوفين حالياً، وجارٍ التحقيق معهم".

وأشار إلى أن "التأخير في التحقيق يأتي من أجل كشف كل من تورط بعمليات الفساد"، مؤكدًا أن "مجلس النواب يدعم عملية استرداد الأموال مع إنزال العقوبات بالمذنبين".

وأضاف، أن "مقترح قانون استرداد الأموال يشمل أموال النظام السابق الصادر بحقها استرداد من القضاء العراقي "، مبينًا أن "اللجنة تناقش مقترحات أعضائها في اجتماعاتها بما يخص القانون".