وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير الأداء المؤسسي، تعلن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان عن دخول مشروع إصلاح وتطوير قطاع الشرطة حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني لتطوير مؤسسات الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق مبدأ (المواطن في صميم العمل الحكومي)".

وعقدت الوزارة "اجتماعاً مهماً في مقرها، بناءً على توجيهات وزير الداخلية، ريبر أحمد، لمناقشة الخطوات العملية لمشروع إصلاح وتطوير قطاع الشرطة من حيث الهيكل، والأداء، والمعاملة، والسلوك، بما يعزز قدرات المؤسسات الفكرية والتعليمية للشرطة باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الحقوق والممتلكات".

وأشار البيان الى أن ، المدير العام لديوان الوزارة، هيمن ميراني ، ترأس الاجتماع بحضور نخبة من القادة الأمنيين، منهم: اللواء طارق أحمد إبراهيم (المدير العام للشرطة)، واللواء يادجار أنور فرج (المدير العام للدفاع المدني)، واللواء أميد زرار فتح الله (عميد كلية الشرطة)، واللواء إبراهيم عكيد (رئيس محكمة قوى الأمن الداخلي/1)، والعميد سيف الدين عزيز رسول (المدير العام للشؤون الداخلية)، ورونداك فارس (مديرة أكاديمية القيادة والإدارة)، والعميد هورامان محمد محمود (مدير الإرشاد والتوجيه المعنوي)، إلى جانب مديري شرطة المحافظات والإدارات المستقلة، وبمشاركة تطوعية من العميد سامان حسن (ضابط شرطة كردي رفيع المستوى في هولندا) لدعم جهود الإصلاح"..

وأوضحت الوزارة أن "استراتيجية إصلاح الشرطة الوطنية في كردستان 2026-2030 تقوم على مبدأي الثقة والخدمة، وتهدف إلى تغيير استراتيجية عمل الشرطة من الاعتماد على القوة إلى الاعتماد على الثقة والخدمة، حيث يُنظر للمواطن كشريك وداعم أساسي".

وكشفت الوزارة عن "تحقيق خطوات متقدمة في هذا المسار، شملت: التأهيل (تدريب وتأهيل أكثر من 10,000 ضابط وموظف لإدارة المهام والمراحل الجديدة، التغيير الجذري (تخطط الوزارة لأن يشهد المواطنون خلال السنوات الأربع المقبلة تغييرات نوعية في أداء وسلوك ضباط الشرطة، بحيث تتعامل المؤسسة باحترافية وتطبق القانون بنزاهة على الجميع، مع احترام كامل لحقوق الإنسان".

وفي السياق ذاته، وبالتعاون مع المجلس الاستشاري للاتحاد الأوروبي، "سيُعقد في أربيل نهاية الشهر الحالي حوارٌ مكثف لمدة ثلاثة أيام، يجمع قادة الشرطة في الإقليم بمستشارين متخصصين من دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز خطط الإصلاح المؤسسي وتبادل الخبرات الدولية في مجال الشرطة المجتمعية".

ولفتت الى ان "هذه الخطوات تأتي لتؤكد حرص حكومة إقليم كردستان على تحديث مؤسساتها الأمنية لتكون أكثر قرباً من المجتمع، وأكثر قدرة على الحفاظ على الاستقرار، وتوفير الأمن للمواطنين في مرحلة مفصلية من مراحل العمل المؤسسي".