توجهت لجنة حكومية إلى جرف النصر، في محاولة للاطلاع ميدانياً على الأوضاع فيها، تمهيداً لرفع تقريرها إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بشأن واقعها الأمني والخدمي والإنساني.

اجراءات ميدانية

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية قولها إن (اللجنة وصلت إلى محيط المنطقة برفقة قوة أمنية مكلفة بتأمين حركتها، وإن الإجراءات الميدانية تجري تمهيداً لدخولها والبدء بمهامها). وأضافت المصادر إن (تحرك اللجنة يأتي في إطار مساعي الحكومة لإعادة فتح ملف جرف النصر، بعد سنوات من الجمود، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المنطقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها).
وأشارت إلى إن (قوة من مكافحة الإرهاب انتشرت في محيط المنطقة، لتأمين دخول اللجنة وحمايتها، في ظل حساسية الملف ورفض الجهات المسيطرة على المنطقة، السماح للقوات الأمنية والمؤسسات الحكومية بالدخول إليها). من جانبه، قال القيادي في تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، إن (اللجنة التي يشرف عليها رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والعدل والداخلية وهيئة الحشد، بدأت عملها، وستكون أولى خطواتها زيارة جرف النصر، ميدانياً للاطلاع عن قرب على الأوضاع هناك). وأوضح إن (اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17). مبيناً إن (هذه الأراضي تعود إلى الدولة، ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة تتراوح بين خمس و30 سنة مقابل أجور سنوية، على إن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها). ولفت الجزائري إلى إن (محافظ بابل، قدم بحسب المعلومات المتوافرة، مطالعة إلى وزارة الزراعة لتجديد العقود المنتهية والمتاحة، أو تلك التي تعود حصراً إلى الوزارة نفسها).