وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بإطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع "مليون قطعة أرض سكنية" في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقع الأراضي، فيما أقرت حزمة إجراءات في مختلف القطاعات.
وذكر المكتب الإعلامي للزيدي في بيان أن الأخير ترأس الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والموارد المائية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين بغداد، ورئيس هيئة المستشارين.
وشهدت الجلسة البحث في المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها.
ففي قطاع السكن، ومن أجل المضي بمشروع مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية اعتباراً من يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الأراضي ومتابعة الإجراءات لرفع يد الإصلاح الزراعي وتغيير جنس الأراضي واستكمال التصاميم، ونقل الملكية إلى البلديات.
كما تقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الإمكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة إلى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الإجراء في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الأراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن.
وفي مجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرت الموافقة على زيادة تصريف الإطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة.
وفي الشأن ذاته، أقر الاجتماع التوصية إلى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية إلى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء أي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز أعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والأفرع المرتبطة به.