بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري، اليوم الخميس ( 30 تموز 2026 )، تفاصيل لقاء جمعه بوزير المالية فالح الساري، تناول عدداً من الملفات المالية والإدارية، في مقدمتها أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، ومستحقات حملة الشهادات العليا والأوائل، إلى جانب ملفات التعيينات، والضرائب، والأتمتة الإلكترونية.

وقال المطيري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "توجه إلى وزارة المالية بعد انتهاء عمله في محكمة القضاء الإداري، متمنياً لوزير المالية فالح الساري التوفيق في أداء مهامه لخدمة البلاد"، مبيناً أن "اللقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة".

وأوضح أن "وزير المالية أكد وجود عجز حقيقي في الأموال"، مشيراً إلى أن "إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية يبلغ 7 تريليونات و800 مليار دينار".

وأضاف، أن "الوزارة دفعت قبل أيام 3 تريليونات دينار لبعض الوزارات، فيما يتوافر حالياً تريليون ونصف التريليون دينار لدى وزارة المالية، مع استمرار العمل لرفع المبلغ إلى تريليون و650 مليار دينار لغرض دفع رواتب المتقاعدين، قبل السعي لتوفير الأموال اللازمة لصرف رواتب بقية الوزارات والمؤسسات"، لافتاً إلى أن "العجز الحالي يقدر بنحو 3 تريليونات و300 مليار دينار".

ولفت المطيري أن "اللقاء تطرق إلى أوضاع حملة الشهادات العليا والأوائل في وزارة التربية الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ عشرة أشهر"، مؤكداً أن "وزير المالية وجّه الجهة المختصة بحسم هذا الملف".

وأشار إلى أنه "ناقش مع الوزير بشكل مستفيض عدداً من المقترحات الخاصة باستيعاب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، ولاسيما خريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل وبقية الخريجين، من خلال استثمار موارد الدولة في العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية، فضلاً عن محاسبة الجامعات والكليات والمستشفيات الأهلية لإتمام كوادرها التعليمية والصحية والوظيفية بعقود رسمية تضمن حقوق العاملين فيها".

وبيّن أن "الاجتماع تناول أيضاً ملف مستحقات الطلبة المبتعثين ورواتبهم المتوقفة وهم خارج البلاد، إضافة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بتدقيق السلف غير المسددة والواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية".

وأكد المطيري أنه "طرح كذلك أهمية تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية، والعمل على استرداد المبالغ المضمّنة المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن مناقشة ملف بيع حديد السكراب وضرورة إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2025".

واختتم بالإشارة إلى أن "اللقاء تناول أيضاً مشروع الأتمتة الإلكترونية"، مؤكداً "أهمية المضي به لمنع الازدواج الوظيفي وحفظ حقوق الموظفين".