وصوت المجلس، على مجموعة من التوصيات التي سترسل إلى الحكومة حول أزمة الكهرباء.

وأوصى مجلس النواب ولغرض معالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء، بما يلي:

أولاً: فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، وإحالة جميع المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء.

ثانياً: إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف، تتضمن نسب الإنجاز، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء، على أن تخضع لتقييم دوري أمام مجلس النواب.

ثالثاً: مراجعة جميع العقود والمشاريع التي أبرمت بالاستثناء أو التي ثبت عدم وجود جدوى فنية أو اقتصادية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام.

رابعاً: تبني برنامج وطني للطاقة المتجددة من خلال التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي، لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.

خامساً: تكليف البنك المركزي العراقي ، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية، بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة تمنح قروضاً لكل مواطن يرغب بتركيب منظومة طاقة شمسية، بفوائد مدعومة أو بدون فوائد، مع فترات سداد مريحة وضمانات مبسطة.

سادساً: إلزام وزارة الكهرباء بوضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، وتبسيط إجراءات الموافقات.

سابعاً: إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات.

ثامناً: تشكيل لجنة مشتركة تضمّ لجنة الكهرباء واللجنة المالية والتخطيط ولجنة الاستثمار ولجنة النفط ولجنة الخدمات ولجنة النزاهة تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقاريرها الى مجلس النواب عن نسب الإنجاز والمعوقات.