وذكر بيان للوزارة، ان "وزير الموارد المائية مثنى التميمي ترأس اجتماع هيئة الرأي (135) السابع لعام 2026، بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، ومستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار والبيئة النيابية، لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطوير أداء الوزارة".

وأكد التميمي خلال الاجتماع "أهمية التزام جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، موجهاً المديرين العامين بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع انتشار نبات زهرة النيل والقضاء عليها قبل توسعها، مع تزويده بمواقف دورية عن نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة".

وشدد الوزير على "ضرورة تقييم أداء الموظفين بصورة مستمرة وتقدير جهود المتميزين منهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مكانة الوزارة كإحدى المؤسسات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

وناقش المجتمعون "الموقف المائي في عموم البلاد من خلال استعراض شامل للواقع المائي والإجراءات المتبعة لإدارة الثروة المائية، فضلاً عن بحث نسب إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي والتخصيصات المالية المقترحة للموازنة التشغيلية والبرامج الخاصة لعام 2026".

ووجه التميمي "باعتماد الأول من تشرين الثاني 2026 موعداً لانطلاق حملة وطنية كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية، بما في ذلك بحيرات الأسماك المتجاوزة، بهدف تحقيق العدالة في توزيعات المياه وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة".

كما تضمن الاجتماع "مناقشة ملف توزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي الوزارة في إطار دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الظروف السكنية للعاملين".

ووافق أعضاء هيئة الرأي على "مسودة مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة الموارد المائية ونظيرتها الجزائرية ، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الفنية وتطوير آليات إدارة الموارد المائية ".

وشهد الاجتماع كذلك "تقديم عرض توضيحي حول مراحل تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي حتى عام 2035، بما ينسجم مع المتغيرات المائية الراهنة ويعزز الإدارة المثلى للمياه السطحية والجوفية، إلى جانب استعراض مراحل إعداد التصاميم الخاصة بمشروع السدة القاطعة في محافظة البصرة ".