وقال
الأعرجي في تغريدة له، إن تقارير
ديوان الرقابة المالية تُظهر وجود خلل هيكلي واضح في إدارة مالية الدولة خلال الفترة (2012 - 2015).
وأوضح أن هذا الخلل تمثّل في تجاوز التخصيصات المالية المعتمدة، ومنح سلف مالية بـ عشرات التريليونات خارج سقف القانون، بالإضافة إلى إطفاء بعض تلك السلف دون وجود معززات رسمية، فضلاً عن تراكم أخطاء السجلات وتأخير إنجاز الحسابات.
وأكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية أن "تمرير هذه المخالفات المالية بشكل شكلي يُعد أمراً غير مقبول".
وأعلن الأعرجي رسمياً رفض الكتلة المضي في القراءة الثانية لمشاريع قوانين الحسابات الختامية لتلك السنوات، إلا بعد الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الخروقات، ووضع معالجات جذرية تضمن المحاسبة وتكفل سيادة القانون.