آخر الأخبار
- رسالة سياسية: العزم أكثر قوة وتماسكا.. ومثنى السامرائي يقود مشروعه السياسي - عاجل
- "شبح هرمز" يطل من البحر الأحمر.. باب المندب في دائرة التصعيد
- من الاحتفال إلى التصعيد.. مراحل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
- الإعلام الأمني: أكثر من مليون و273 ألف زائر دخلوا العراق منذ بداية محرم
- السوداني يؤكد دعم خريجي المعاهد النفطية للمشاركة الفاعلة في قطاع الطاقة
- تحالف العزم يعقد لقاءً تنظيمياً موسعاً في سامراء لبحث مستجدات المرحلة وتعزيز التنسيق
- منذ بداية محرم حتى يوم أمس.. دخول قرابة مليون و300 ألف وافد إلى العراق
- استخبارات الأنبار تضبط 50 عبوة ناسفة وأسلحة لداعش في قضاء هيت
- مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الإثنين المقبل » وكالة الانباء العراقية (واع)
- الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شرق صلاح الدين » وكالة الانباء العراقية (واع)
- شاهد.. كيف يُؤجّج حس الفكاهة احتجاجات "حزب الصراصير" في الهند؟
- زابوريجيا تحت النار.. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
- إيران مباشر.. طهران تعد بنك أهداف داخل إسرائيل وترمب يستبعد اتفاقا قريبا
- لا صفقات مصرية على حساب الصومال
- بعد أحداث قرية تل.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين تتصاعد
- توكايف: روسيا دولة عظيمة ويمكنها التعامل مع الأزمة الأوكرانية دون وسطاء
- ترامب في مرمى صواريخ إيران.. تفاصيل جديدة حول التهديد الأمني الذي أجبره على تغيير طائرته الرئاسية في تركيا
- تحقيق: وحدة إيرانية سرية تدير مسارات تهريب إلى بريطانيا
حركة حقوق ترفض تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012 – 2015 وتطالب بإعادة صياغتها تشريعياً
شارك
أعلنت كتلة حركة حقوق النيابية، اليوم السبت، رفضها تمرير مشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 بصيغتها الحالية، داعية إلى إعادة تقديمها بصيغة تشريعية تتضمن معالجة المخالفات المالية.
وقالت الكتلة في مؤتمر حضره مراسل
السومرية ، إن المشاريع المقدمة من الحكومة لا تمثل تشريعاً بالمعنى الدستوري، وإنما تعد تقارير مالية ومحاسبية تتضمن بيانات وجداول وإحصاءات دون تضمين أحكام قانونية لمعالجة المخالفات أو منع تكرارها.
وأضافت أن المشاريع تخلو من نصوص تلزم الحكومة بمعالجة المخالفات واسترداد الأموال العامة وتحديد المسؤوليات، معتبرة أن إقرارها بصيغتها الحالية سيحوّل دور مجلس النواب إلى مجرد مصادقة شكلية دون ممارسة دوره الرقابي.
وطالبت "رئاسة مجلس النواب بسحب المقترحات وإعادة تقديمها بصيغة تشريعية متكاملة تتضمن معالجة المخالفات المالية واسترداد الأموال العامة وتحديد الجهات المسؤولة"، فيما نوهت الى ان الحسابات الختامية ارسلت من قبل حكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب بعام 2021 ولم ترسل من قبل الحكومة الحالية".
وأضافت أن المشاريع تخلو من نصوص تلزم الحكومة بمعالجة المخالفات واسترداد الأموال العامة وتحديد المسؤوليات، معتبرة أن إقرارها بصيغتها الحالية سيحوّل دور مجلس النواب إلى مجرد مصادقة شكلية دون ممارسة دوره الرقابي.
وطالبت "رئاسة مجلس النواب بسحب المقترحات وإعادة تقديمها بصيغة تشريعية متكاملة تتضمن معالجة المخالفات المالية واسترداد الأموال العامة وتحديد الجهات المسؤولة"، فيما نوهت الى ان الحسابات الختامية ارسلت من قبل حكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب بعام 2021 ولم ترسل من قبل الحكومة الحالية".
مقالات ذات صلة
19:09 | 2026-06-06
17:31 | 2026-07-10
16:33 | 2026-05-20
المصدر:
السومرية
شارك
