صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أربع سنوات إضافية.
ومددت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية تورك على الرغم من معارضة روسيا وإسرائيل وتهديد الولايات المتحدة بإعادة تقييم التمويل الذي تقدمه.
وأيّدت الجمعية العامة مقترح غوتيريش بأغلبية 144 ⁠دولة مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 13 عن التصويت، علما أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمه الكامل لتمديد ولاية تورك أربع سنوات، إلى جانب دول إفريقية والكثير من دول أمريكا اللاتينية، كما صوتت الصين لصالح المقترح.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح فترة الولاية الثانية لتورك عندما تنتهي فترته الحالية في أكتوبر.
وسبق لتورك أن عمل عن كثب مع غوتيريش الذي يختتم ولايته الثانية أمينا عاما للمنظمة الدولية في ديسمبر 2026.
وعقب التصويت، صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف بأن تمديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، لأربع سنوات لا يصب في مصلحة مستقبل الأمم المتحدة.
وأفاد دميتري تشوماكوف بأنه "عندما يتعلق الأمر بروسيا فإن المفوض السامي يوجه بسهولة اتهامات لا أساس لها ضد الاتحاد الروسي دون عناء جمع الأدلة".
تجدر الإشارة إلى أنه وقبل تمديد ولاية تورك، صوت أعضاء الجمعية العامة ضد اقتراح روسي لتمديد ولاية تورك لأكثر من شهرين بقليل حتى نهاية عام 2026، علما أن الولايات المتحدة دعت إلى تأجيل التصويت حتى الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات، وحذرت من إقرار مقترح غوتيريش.
وقبل التصويت، قال جيف بارتوس الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، إن "الموافقة على ⁠إعادة تعيين فولكر تورك تثبت صحة ما يقوله أشد منتقدي الأمم المتحدة بأن هذه الهيئة تعاني من اختلال وظيفي".