أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية صكر المحمداوي، أن المفوضية العليا للانتخابات ستباشر بإجراءات ترشيح أسماء جديدة كبدلاء عن النواب الذين صدرت بحقهم قرارات وأحكام قضائية، ضمن "صولة الفجر".
وأضاف المحمداوي أن "حسب المعلومات الواردة أن بعض الأشخاص الذين رفعت عنهم الحصانة غير متهمين بالفساد"، مبيناً أن "أحدهم إرسل رسالة توصية عبر الهاتف النقال إلى أحد وكلاء الوزارة، وهذا يختلف عن من أخذ مليارات الدنانير وسرق المال العام".
وأشار إلى أن "النائب حسين مؤنس، رئيس كتلة حقوق النيابية قضيته تختلف، فهناك قصد سياسي فيها".
وكان القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، قد كشف يوم الاثنين الماضي، خلال لقاء تلفزيوني، أن رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس يواجه أمراً بالقبض بعد رفع الحصانة عنه، مؤكداً أنه غادر العراق ويخشى العودة، فيما أشار إلى أن التهمة الموجهة إليه لا ترتبط بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وأن عضويته البرلمانية ما زالت قائمة رغم الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
يشار إلى أن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة منذ أكثر من شهر، وطالت نواباً ومسؤولين تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من بغداد بينها المنطقة الخضراء ضمن ما سمي "صولة الفجر" وتم بعدها ضبط المليارات من الدنانير العراقية وملايين الدولارات ومصوغات وسبائك ذهبية في بيوت ومزارع مسؤولين وسياسيين عراقيين، في حين يتوعد القضاء وهيئة النزاهة بالاستمرار باعتقال المتهمين بقضايا الفساد ضمن حملة أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لهذا الغرض.