آخر الأخبار
- العراق وإيران يوقعان مذكرتين لتعزيز الشراكة وتطوير الأداء الإداري
- عاجل. - تصعيد مستمر.. واشنطن تواصل ضرب إيران وإسرائيل تكثّف خروقاتها في جنوب لبنان
- رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري
- بين الشجارات وصور التشريح.. فوضى في محاكمة المتهمين بقتل مارادونا
- بيان لدول الخليج والأردن: نرحب بقرار حصر السلاح بيد الدولة في العراق
- عماد آل ميرزا: مشروع مجاري عنه يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30%
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ترسيخ وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع مكونات الشعب العراقي » وكالة الانباء العراقية (واع)
- النائب الأول يعزي بوفاة الشيخ النعماني » وكالة الانباء العراقية (واع)
- أول تعليق من نتنياهو على شرط ترامب بشأن الاتفاق النووي مع السعودية
- أكثر من 4 آلاف مستوطن يقتحمون الأقصى و3 شهداء برصاص الاحتلال بالضفة
- سعر النفط يقفز فوق الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
- الكويت: أضرار مادية إثر هجوم بمسيّرات إيرانية على منفذ حدودي مع العراق
- ارتفاع تاريخي في معدلات توظيف المهاجرين داخل أوروبا
- مصادر لـ"العربية": ميليشيا عراقية تتبنى هجمات على الأردن والكويت والسعودية
- ترامب: ستتم معاقبة إيران عسكريا بسبب أفعال الحوثيين
- ترامب يضع شرطاً جديداً لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية.. فما هو؟
- إيران مباشر.. ترمب يتوعد طهران والحوثيين والحرس الثوري يستهدف 3 دول
- إلى أين يتجه التصعيد بين الحوثيين والسعودية؟
أكثر من نصف قيمته تذهب للمستثمر.. البرلمان يفتح ملف الجواز الإلكتروني: غير قانوني ونسعى لإلغائه
شارك
أكد النائب حيدر المطيري ، اليوم الخميس، أن ملف عقد الجواز الإلكتروني لا يزال قيد المتابعة الرقابية، فيما أشار إلى مخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية والجهات القضائية لإلغاء العقد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقال المطيري، في حديث خاص لـ
السومرية نيوز ، إن "عقد الجواز الإلكتروني شهد إجحافا بحق المواطنين، إذ يلزمهم بدفع مبالغ تصل إلى 91 ألفا و66 ألف دينار تذهب مباشرة إلى المستثمر، فضلا عن استيفاء 25 ألف دينار مقابل وصل حجز الموعد".
وأضاف أن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي ما يزال يؤكد أن هذا العقد غير صحيح ويتضمن الكثير من الإشكالات القانونية"، مبينا أن "متابعة هذا الملف تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب، بهدف محاسبة كل من كان وراء إبرامه والحفاظ على حقوق المواطنين".
وأشار المطيري إلى أن "عددا من النواب فتحوا هذا الملف أيضا، وهناك تعاون مشترك بينهم لمتابعته حتى الوصول إلى النتائج المطلوبة".
وأوضح أنه "تمت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بهذا الأمر، وسيكون الحسم من اختصاص الجهات القضائية عبر الهيئة"، لافتا إلى أن "الهدف من هذه المفاتحة هو إلغاء العقد، كونه يعد غير قانوني وفقا لما صرح به ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وأضاف أن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي ما يزال يؤكد أن هذا العقد غير صحيح ويتضمن الكثير من الإشكالات القانونية"، مبينا أن "متابعة هذا الملف تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب، بهدف محاسبة كل من كان وراء إبرامه والحفاظ على حقوق المواطنين".
وأشار المطيري إلى أن "عددا من النواب فتحوا هذا الملف أيضا، وهناك تعاون مشترك بينهم لمتابعته حتى الوصول إلى النتائج المطلوبة".
وأوضح أنه "تمت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بهذا الأمر، وسيكون الحسم من اختصاص الجهات القضائية عبر الهيئة"، لافتا إلى أن "الهدف من هذه المفاتحة هو إلغاء العقد، كونه يعد غير قانوني وفقا لما صرح به ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
مقالات ذات صلة
18:45 | 2026-07-18
20:51 | 2026-06-19
17:31 | 2026-07-15
المصدر:
السومرية
شارك
