صعّد أصحاب العقود، احتجاجاتهم أمام مبنى وزارة المالية، مطالبين بحسم ملف تثبيتهم على الملاك الدائم وإدراج درجاتهم الوظيفية ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدين إن استمرار تأجيل هذا الاستحقاق فاقم من معاناتهم وحرمهم من أبسط الحقوق الوظيفية التي يكفلها القانون، فيما هددوا باللجوء إلى اعتصام مفتوح إذا استمرت الجهات المعنية في إرجاء الملف من دون حلول واقعية. واوضح أصحاب العقود إن (ملف تثبيتهم على الملاك الدائم، كان من المقرر حسمه خلال العام الماضي، قبل إن تعزو الحكومة تأجيله إلى ارتباطه بالموازنة الثلاثية). مؤكدين أنهم (ما زالوا محرومين من أبسط الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها الموظف على الملاك الدائم، ومنها الإجازات، والإجازات الدراسية، والترقيات، وسائر الاستحقاقات الوظيفية، برغم استمرارهم في أداء المهام نفسها داخل دوائر الدولة). وأشاروا إلى إن (قرار مجلس الوزراء رقم 315 ينص على معاملة موظف العقد معاملة الموظف على الملاك الدائم من حيث الحقوق والواجبات، إلا إن هذا النص، بحسب قولهم، لم ينعكس على الواقع العملي، وما زالت غالبية الدوائر تتعامل مع موظفي العقود بوصفهم فئة أقل حقوقاً). وأضافوا إن (التمييز في التطبيق خلق فجوة كبيرة بين موظفي العقود والموظفين الدائمين، ولاسيما إن الطرفين يؤدون الواجبات نفسها، ويتحملون المسؤوليات ذاتها داخل المؤسسات الحكومية). ورأى أصحاب العقود إن (استمرار هذا الواقع يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية، ويكرس حالة من عدم الاستقرار لآلاف الأسر التي تعتمد في معيشتها على هذه الأجور). واستشهد أصحاب العقود (بما صدر أخيراً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أدى إلى إلغاء قبول عدد من أصحاب العقود في الدراسات العليا، بعد اجتيازهم الامتحان التنافسي واستيفائهم شروط القبول).
معتبرين إن (القرار وجه ضربة جديدة لطموحاتهم العلمية والمهنية). وشددوا على القول إن (حرمانهم من إكمال الدراسات العليا، هو قرار مجحف). وأشاروا إلى إن (سنوات خدمتهم في مؤسسات الدولة، لم تعد تحتمل مزيداً من التسويف، وإن استمرار التعامل معهم بهذه الصورة لا ينسجم مع حجم التضحيات التي قدموها، ولا مع حاجات المؤسسات التي يواصلون العمل فيها). مطالبين الحكومة (بإدراج درجاتهم الوظيفية ضمن موازنة العام المقبل، وحسم ملف تثبيتهم بصورة نهائية، وإنهاء التفاوت في تطبيق القوانين والتعليمات). وجددوا تأكيدهم على إن (إنصاف أصحاب العقود، هو استحقاق قانوني وإداري تأخر كثيراً، ويحتاج إلى قرار شجاع لتثبيت حقوقهم). مهددين (بتصعيد احتجاجاتهم واللجوء لاعتصام مفتوح، إذا استمر تجاهل مطالبهم وعدم معالجة هذا الملف). فيما أكدت وزارة المالية، مواصلة إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين. وقالت بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (اللجنة المالية النيابية ضيفت الوزير فالح ساري، الذي قدم قراءة واقعية للوضع المالي في البلاد). ودعا ساري إلى (اعتماد معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة، عبر تشريعها بقوانين مستقلة، بما يضمن استمرار العمل بها وعدم تعطل مؤسسات الدولة أو رهن الملفات الأساسية بتوقيت إقرار قانون الموازنة). وأضاف إن (عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات وغيرها، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس على سير العمل في مؤسسات الدولة). مؤكداً إن (تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على تأخر إقرار الموازنة). وأشار إلى إن (المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين).