أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، اليوم الثلاثاء، أن عقد رخصة خدمة "ستارلينك" وُقّع رسمياً داخل العراق وحقق للبلاد أعلى نسبة مشاركة في العائدات عالمياً، مشيراً إلى أن الخدمة ستخضع لإجراءات أمنية ومراقبة دقيقة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

وقال أبو كلل في تصريح لبرنامج "المحايد" الذي تبثه قناة "العراقية الإخبارية" وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رخصة ستارلينك وُقعت في العراق قبل سفرنا إلى الولايات المتحدة، وما حدث في واشنطن كان إجراءً بروتوكولياً ليأخذ الحدث أهمية أكبر بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء"، مبيناً أن "رئيس الوزراء أصر على توقيع الرخصة داخل العراق".

وأوضح أن "تقنية ستارلينك متطورة وموجودة في 160 دولة وهناك دول عدة في المنطقة منحت تراخيص لها"، لافتاً إلى أن "توقيع الرخصة تضمن ملحقاً أمنياً اشترك فيه مكتب رئيس الوزراء وجهازا المخابرات والأمن الوطني بالإضافة إلى مركز الأمن السيبراني".

وأضاف أبو كلل أن "العراق سيرتبط ويدخل لبيانات ستارلينك عن طريق (API) للاطلاع على ما يجري عبر كل الأجهزة المرتبطة"، موضحاً أن "الخدمة ستبث لأجهزة لاقطة يتم مراقبتها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات وجهازي المخابرات والأمن الوطني ومركز الأمن السيبراني".

وتابع أن "هناك 200 ألف مستخدم لـ (ستارلينك) في العراق غير مرخصين يعملون عبر 40 ألف جهاز"، مؤكداً أن "هذه الأجهزة جميعها ستكون تحت السيطرة عبر (REGION) عراقي، وأن شركة ستارلينك أكدت استعدادها للامتثال لجميع القوانين العراقية".

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي إلى أن "خدمة ستارلينك ستستطيع الوصول إلى المناطق التي لا تتواجد فيها خدمة الكابل الضوئي (FTTH)، ودخولها سيسمح بحصول تنافس إيجابي بين شركات الإنترنت"، مضيفاً: "نطمئن الشركات الحالية للإنترنت بأنه لن نسمح بتضررها".

وعن تفاصيل الجانب المالي والعوائد، بيّن أبو كلل أن "العراق ضمن في عقده مع ستارلينك أعلى عائد مع أسعار متقاربة في الخدمات تكون أقل أو مساوية لبقية دول المنطقة"، مفصحاً عن "حصول العراق على أعلى نسبة مشاركة في العالم مع ستارلينك تصل إلى 9% من الواردات و15% كضريبة أرباح".

وأشار إلى إن "أجهزة ستارلينك ستتوفر في العراق بأسعار أقل بالنصف من سعرها الحالي الذي يصل للقطعة الكبيرة إلى 1500 دولار، وهذه الأسعار ليست نهائية"، مشيراً إلى أنه "يمكن ربط الجهاز بـ 4 أجهزة أخرى ويوفر مساحة تغطية أوسع وخدمة سريعة وأكثر استقراراً".

وعن ملف لوائح هيئة الإعلام والاتصالات والعقوبات التي تصدرعلى برامج ومقدمين قال أبو كلل إن "القانون منح هيئة الاعلام والاتصالات صلاحية سن لوائح تنظم القطاع الإعلامي والاتصالات والتكنلوجيا وهذه اللوائح زودت لجميع القنوات التلفزيونية ليعرف الجميع حقوقه وواجباته".

وتابع "مواقع التواصل نعتبرها وسيلة إعلامية وهذا ضمَنَ في اللوائح وإساءة الاستخدام تترتب عليه إجراءات والقضاء هو من يحكم بصلاحية اللوائح من عدمه ونحن ملتزمون بما يحكم به القضاء".

وأشار إلى أن "الهيئة تعكف على إعداد (لائحة المحتوى الرقمي) تتضمن ضوابط على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها (فيسبوك)، وهي الآن في مرحلة تلقي الآراء والاستشارات"، موضحاً أن "اللائحة ستتضمن ضوابط محددة تُسائل قانونياً عن أمور على سبيل المثال جرائم التحريض على العنف والإرهاب، والمساس بالأعراض، والسب والتجاوز".