الصحة تعتمد آلية جديدة لتحاليل المضمونين وتلغي شرط طبيب الأسرة

وقال المدير العام لصندوق الضمان الصحي التابع للوزارة أحمد علي عبيد ، إن الآلية الجديدة ستطبَّق على جميع المرضى المشمولين بقانون الضمان، سواء من حاملي البطاقة الإلكترونية أو الدفتر الصحي، موضحاً ان الآلية تلزم المريض المضمون بمراجعة الطبيب المنضوي في هيئة الضمان الصحي أولاً لتحديد نوعية التحاليل المختبرية المطلوبة.

وعدَّ التحليل المختبري، ركيزة أساسية للتشخيص الصحيح المعتمد ضمن بروتوكولات وزارة الصحة ، وبناء على نتائجه يتم صرف العلاج المناسب، لذا لا يمكن ترك هذه العملية لتقدير المريض الشخصي من دون العودة إلى الطبيب المختص.

عبيد أوضح أن الغاية من التنظيم يكمن في ضمان إجراء الفحوصات وفقاً للاحتياج الفعلي للمريض، لاسيما مع وجود تحاليل عالية الكلفة أو تلك التي تتطلب أجهزة طبية مختبرية حديثة ومتطورة، فضلاً عن التأكد من صرف الأدوية بمساراتها الصحيحة. وأشار إلى أن إلغاء الوزارة للآلية السابقة التي تشترط تحويل المرضى المضمونين عبر طبيب الأسرة، جاء بهدف تبسيط الإجراءات من أجل تنظيم آليات بهدف تطبيق القانون بشكل أكثر مرونة.

وكشف مدير عام الصندوق عن توجه هيئة الضمان لتوسيع نطاق شمول الأطباء بمختلف الاختصاصات الطبية والمختبرية ضمن القانون، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مساحة التغطية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المضمونين. ويأتي الإجراء للحدِّ من ظاهرة قيام بعض المرضى بإجراء تحاليل مختبرية أو تعاطي أدوية عشوائية من دون استشارة طبية، وهو ما قد يعرِّض سلامتهم للخطر.

من جانبهم، ذكر لفيف من المواطنين، أنه برغم أن الخطوة جيدة، كون اعتماد طبيب في التحويل إلى المختبرات المضمونة، سيقلل من استخدام البطاقة الإلكترونية أو دفتر الضمان الصحي، بيْد أن الأطباء المضمونين غير موزعين بطريقة جغرافية مدروسة بين المناطق، إضافة إلى قلة عددهم مقارنة بالحالات المرضية.
ودعوا إلى إدخال أكبر عدد من المستشفيات والأطباء بقانون الضمان الصحي في بغداد ، لسلاسة التعامل مع الإجراء، مناشدين في الوقت ذاته بشمول عمليات مكلفة وأساسية بالضمان الصحي، أسوة بعمليات تصحيح البصر، أو احتياجات المرأة الصحية.