ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، حادثة الاعتداء على الصيادين العراقيين في محافظة البصرة، فيما أكدت أن دماء العراقيين تمثل مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون بها أو المساومة عليها.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على طلب رئاسة مجلس النواب، عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب خالد العبيدي، اليوم الخميس، جلسة استضافة موسعة في قاعة الشهيد أبو مهدي المهندس بمبنى مجلس النواب؛ لمناقشة ملابسات الحادثة المؤسفة التي تعرض لها عدد من الصيادين العراقيين في محافظة البصرة، والتي أسفرت عن استشهاد الصياد نجم عبد الله خالد التميمي من قضاء الفاو، وإصابة واعتقال عدد من الصيادين العراقيين الذين أُطلق سراحهم لاحقاً، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، وشيوخ ووجهاء وأبناء المحافظة، فضلاً عن ذوي الشهيد".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استضافت عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية المختصة، بينهم قائد القوة البحرية، وقائد حدود المنطقة الرابعة، وآمر لواء حدود السواحل، وآمر قاعدة أم قصر البحرية، ومدير العمليات البحرية، ومدير مركز العمليات البحرية، ومدير الاستخبارات البحرية، إلى جانب عدد من الضباط المختصين، حيث قدموا عرضاً مفصلاً بشأن ملابسات الحادث، والإجراءات المتخذة منذ وقوعه، وآليات تأمين المياه الإقليمية ومناطق الصيد، والإجراءات المعتمدة لحماية الصيادين العراقيين".
وتابع البيان، أن "جلسة الاستضافة شهدت مناقشات مستفيضة، استعرض خلالها المسؤولون الأمنيون والعسكريون نتائج التحقيقات الأولية وما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن الحادث، حيث جرى تحديد مواطن الخلل بصورة واضحة، فيما أكدت اللجنة ضرورة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون".
وواصل البيان، أن "اللجنة استمعت إلى مداخلات شيوخ ووجهاء محافظة البصرة وذوي الشهيد، الذين عرضوا جملة من المطالب المتعلقة بحماية الصيادين العراقيين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في مناطق الصيد، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مثمنين دور لجنة الأمن والدفاع النيابية وحرصها على الاستماع إلى مطالبهم ومتابعة القضية بمسؤولية وطنية".
وأكدت اللجنة، وفقًا للبيان، أن "مجلس النواب العراقي، بوصفه بيت الشعب، ملتزم بالحفاظ على سيادة العراق وصون كرامة مواطنيه، وأن دماء العراقيين تمثل مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون بها أو المساومة عليها"، مشددة على أن "هذا الملف سيبقى محل متابعة مباشرة مع رئاسة أركان الجيش ووزارتي الدفاع والخارجية والجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى معالجة جميع الإشكالات التي كشفت عنها جلسة الاستضافة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها".
وأضاف البيان، أن "اللجنة خرجت بجملة من التوصيات والمقررات، تضمنت مطالبة وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار الشهيد نجم عبد الله خالد التميمي شهيداً، وتكفل علاج الجرحى وتعويضهم مادياً ومعنوياً، وتعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية الصيادين العراقيين، إلى جانب استمرار التنسيق بين قيادة القوة البحرية وقيادة عمليات البصرة وقيادة قوات حرس الحدود، بما يضمن تنظيم حركة الصيد وتأمين مناطق عمل الصيادين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره وفقاً للقانون".
ونوه إلى، أن "اللجنة قررت رفع توصياتها ومقرراتها إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وقراءتها خلال إحدى جلساته، واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يعزز الدور الرقابي للمجلس، ويضمن متابعة تنفيذها من قبل الجهات التنفيذية المختصة، وصولاً إلى إنصاف ذوي الشهيد والجرحى، وترسيخ الإجراءات الكفيلة بحماية الصيادين العراقيين وصون السيادة الوطنية".
واختتم البيان، أن "اللجنة اختتمت أعمال جلسة الاستضافة بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية، وضمان محاسبة كل من يثبت تقصيره وفقاً للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار أي اعتداء أو تجاوز يستهدف الصيادين العراقيين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون".