وذكرت الهيئة في بيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المُدان، مع تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار عراقي".
وأضافت الهيئة أن "الحكم جاء على خلفية طلب النائب مبلغاً مالياً قدره (50) ألف دولار من المشتكي في
مديرية تربية الكرخ الأولى ، مقابل التدخل لغلق لجان تحقيقية مؤلفة بحقه، وضمان الإبقاء عليه بمنصبه كمدير لإحدى المدارس".
وأوضحت الهيئة أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)".
ويُشار إلى أن "
السومرية نيوز " كانت قد انفردت في وقت سابق من هذا اليوم بنشر أنباء حول صدور حكم قضائي بحق النائب
محمد الكربولي ، لتأتي إعلانات
هيئة النزاهة الاتحادية الرسمية اليوم وتؤكد ما أوردته "
السومرية " من تفاصيل حول الإدانة وصدور الحكم.