كشف مجلس القضاء الأعلى، عن إعداد خارطة طريق قانونية بالتنسيق مع الحكومة، تهدف إلى استرداد الأموال العامة من المتهمين بقضايا الفساد، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد الأموال طوعاً، مؤكداً تطبيق الآلية ذاتها في ملف شركة مصافي الشمال.
وأوضح المجلس في بيان إن (قضية الأمانات الضريبية، تضمنت سحب أكثر من 3.8 تريليون دينار بطرق غير أصولية). مبيناً إن (المتهم بقضية سرقة القرن، أعاد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1.6 تريليون دينار مترتبة بذمة شركاته قبل توقفه عن التسديد، ما أدى إلى صدور حكم غيابي بحقه بالسجن عشر سنوات وإجراءات لاسترداده).

قانون العفو

ولفت إلى إن (طلب شموله بقانون العفو ما زال معلقاً لحين تحديد آلية تسديد المبالغ المتبقية بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكداً أن أي استفادة قانونية ستكون مرتبطة بإعادة الأموال المستحقة للدولة). من جانبه، حذر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، من المقترحات والتوجهات القانونية القاضية بالإفراج عن المتورطين بقضايا الفساد، مقابل استرداد الأموال المنهوبة. واعتبر القبانجي (هذا النهج، يمثّل تشجيعاً على السرقة مجدداً). بدوره، دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان عبد الستار عبد الجبار، أركان الدولة والرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية والعسكرية كافة إلى العمل على إعادة الوضع الرشيد في البلاد. وقال عبد الجبار خلال خطبة الجمعة إن (عمليات إلقاء القبض الأخيرة غير كافية، كون جميع العراقيين يعلمون إن خونة الأمانة أكثر بكثير ممن جُرجروا إلى التحقيق).
مشيراً إلى إن (الحكومة تشخّصهم جيداً، ولا عذر لأي مسؤول في ترك هذا الملف، وهو قادر على إحداث تغيير في محاربة الفساد المالي والإداري).