أكد الخبير في التحول الرقمي والتقنيات المالية أحمد التميمي، اليوم الاحد ( 12 تموز 2026 )، أن المحافظ الإلكترونية تشهد نموا متسارعا في العراق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية، وتوسع الخدمات الرقمية، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن انتشار المحافظ الإلكترونية بلغ مستويات غير مسبوقة، إلا أن معدلات استخدامها الفعلية لا تزال متفاوتة بين المحافظات والفئات العمرية، موضحاً أن الإقبال عليها يتركز في المدن الكبرى وبين فئة الشباب، فيما تحتاج بعض المناطق إلى مزيد من التوعية وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضاف أن ثقة المواطنين بالمعاملات الرقمية شهدت تحسناً تدريجياً بفضل تطور الأنظمة المصرفية وتعزيز الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني، إلا أنها لا تزال ترتبط بسرعة إنجاز العمليات، ومستوى حماية البيانات، والاستجابة الفورية للشكاوى وحالات الاحتيال.

وأشار إلى أن أبرز التحديات الأمنية تتمثل في محاولات التصيد الإلكتروني، وسرقة بيانات المستخدمين، والهندسة الاجتماعية، إلى جانب محدودية الوعي بالأمن السيبراني لدى بعض المستخدمين، داعياً إلى تعزيز أنظمة المصادقة متعددة العوامل، وتوسيع حملات التوعية، والاستثمار في حلول الأمن السيبراني.

وأوضح التميمي أن الإجراءات الحكومية أسهمت في توسيع مظلة الشمول المالي عبر دعم خدمات الدفع الإلكتروني، وتشجيع فتح المحافظ الرقمية، وربط عدد من الخدمات الحكومية ومنظومات الرواتب والمدفوعات بالحلول الرقمية، ما أتاح لفئات كانت خارج المنظومة المصرفية الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وكفاءة أكبر.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل أداة فاعلة في مكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوثيق العمليات المالية إلكترونياً، وتقليل التعاملات النقدية المباشرة، بما يسهم في تتبع حركة الأموال، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.

وختم التميمي بالتأكيد على أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب تطوير التشريعات، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع الثقافة المالية والرقمية لدى المواطنين، إلى جانب بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشمول مالي أوسع.

ويشهد العراق خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

وتبنت الجهات المعنية عددا من المبادرات لربط الرواتب والخدمات الحكومية بالمنصات الرقمية، في وقت يؤكد فيه مختصون أن نجاح هذه الخطوات يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية.