وتأتي هذه التحركات ضمن خطة حكومية تهدف إلى دعم ملف السكن وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين، من خلال تنسيق العمل بين الجهات المحلية والوزارات والدوائر ذات العلاقة، لضمان تنفيذ المبادرة وفق ضوابط قانونية واضحة، وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.

إجراءات متقدمة في السماوة
وفي محافظة المثنى ، أكد مدير بلدية السماوة داخل راتب أن "الدائرة قطعت شوطاً مهماً في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمبادرة"، مبيناً أن "عدداً من الملفات الخاصة بالأراضي جرى إنجازها والمصادقة عليها من قبل محافظ المثنى ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة".
وقال راتب في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز ، إن "العمل يجري حالياً على إعداد محاضر حصر الأراضي التابعة لوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحديد الأراضي المناسبة للمبادرة، تمهيداً لاستكمال مراحل الإفراز والتوزيع".
وأضاف أن "الجهات المعنية تعمل على تهيئة جميع المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح المبادرة"، مؤكداً أن "الأراضي التي يتم تحديدها ستخضع للإجراءات القانونية المعتمدة قبل توزيعها على الفئات المشمولة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح أن "المرحلة الحالية تركز على تثبيت بيانات الأراضي ومواقعها ومساحاتها، بما يضمن تنظيم عملية التوزيع ومنع وجود أي تعارضات قانونية أو إدارية قد تعيق التنفيذ مستقبلاً".
قاعدة بيانات متكاملة في كركوك
وفي محافظة كركوك ، باشرت دائرة التسجيل العقاري إجراءاتها الخاصة بدعم المبادرة من خلال متابعة أعمال المديريات التابعة لها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للأراضي ومالكيها.
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم عبد الله الساعدي ، في بيان إنها أجرت زيارة تفقدية إلى مديريات التسجيل العقاري في كركوك الأولى والثانية، فضلاً عن ملاحظيتي الدبس والتون كوبري، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الساعدي أنها "التقت الملاكات الوظيفية واستمعت إلى احتياجات الدوائر والمعوقات التي تواجه عملها، مؤكدة أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين ضمن الضوابط القانونية النافذة".
وأشارت إلى أن "الدائرة وجهت بتوفير المستلزمات اللازمة للشروع بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للأراضي ومالكيها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني ، واستناداً إلى مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية".
وأكدت أن "توفير هذه البيانات يمثل خطوة أساسية في دعم خطط الحكومة، كونه يسهم في تسهيل إجراءات تحديد الأراضي المشمولة بالمبادرة وتنظيم عملية توزيعها وفق السياقات القانونية والإدارية".
معالجة ملف الأراضي في نينوى
وفي محافظة نينوى ، بدأت الفرق الهندسية أعمالاً ميدانية لمعالجة ملف الأراضي السكنية وتهيئة المناطق المشمولة بالمبادرة، إذ باشرت مديرية بلديات نينوى أعمال المسح وإعادة الإفراز لأكثر من 1600 وحدة سكنية في أطراف مدينة الموصل .
وقال مدير بلديات نينوى رعد الحديدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومية نيوز، إن "الأعمال تنفذ بالتنسيق مع الفريق التخصصي المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء، بهدف معالجة ملف الأراضي وتهيئة المناطق لإصدار إجازات البناء وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
وأوضح الحديدي أن "مديرية بلديات نينوى عقدت سلسلة اجتماعات مع الفريق الحكومي برئاسة الفريق الركن جبار نعيمة، وبمشاركة محافظة نينوى والوحدات الإدارية وبلدية تلكيف، لبحث المعالجات الفنية والإدارية اللازمة لإنهاء أحد الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين".
وأشار إلى أن "الملاكات الهندسية باشرت إعداد المسوحات الميدانية والخرائط الخاصة بالأراضي الموزعة منذ عام 1993، فضلاً عن تنفيذ عمليات إعادة الإفراز وتحديد القطع السكنية والبلوكات، رغم وجود عدد من التحديات الفنية"، مبينة أن "أبرز تلك التحديات تمثلت بوجود تقاطعات مع خطوط الضغط العالي ومشروع ماء تلكيف وشبكات المجاري، إضافة إلى بعض المعوقات الطبيعية في المنطقة".
وأكد أن "العمل مستمر لمعالجة هذه الإشكالات بالتنسيق مع الجهات المعني"، لافتة إلى أن "أعمال المسح وإعداد الخرائط أنجزت بالتعاون مع بلدية تلكيف ودائرتي التسجيل العقاري في تلكيف والجانب الأيسر من مدينة الموصل، بما يضمن دقة البيانات وتكامل الإجراءات".
وأكد الحديدي أن "الآليات باشرت فتح الطرق وتثبيت الحدود على أرض الواقع، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير المناطق السكنية وإنهاء جزء من أزمة البناء في المحافظة.وتشير هذه التحركات في المحافظات الثلاث إلى توجه حكومي لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة المليون قطعة أرض، من خلال تهيئة البنى الإدارية والفنية اللازمة، وإنجاز عمليات الحصر والمسح وإعداد البيانات، قبل الانتقال إلى مراحل الإفراز والتوزيع الفعلي على المستفيدين".