توسعت حدة الخلافات بين اتحاد المقاولين العراقيين فرع ذي قار والحكومة لعدم تسديد المستحقات المالية التي في ذمتها بواقع 140 مليار دينار .
واكد رئيس فرع الاتحاد علي كاظم سلطان الجابري ان (عدم دفع الحكومة العراقية المستحقات المالية منذ سنوات عديدة سببت في توقف اكثر من 200 شركة من الاعمال في تنفيذ المشاريع الحكومية والتي لها ماس في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ..مشيرا الى ان هذه المشاريع واجهت حالة من الجمود نتيجة تأخير تسديد المستحقات المالية).
ولفت الجابري الى ان (اكثر من (30) الف عامل يمثلون (200) شركة تركوا الاعمال واصبح لدينا جيشاً من البطالة في حين ارتفع مستوى الدعوات لمعالجة الملف بشكل سريع للحفاظ على ديمومة المشاريع وقطع الطريق امام الخسائر الاقتصادية امام كل مشروع.
وراى رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار بان هناك ازمة مالية ستواجه محافظة ذي قار بعدم تمويل مشاريع الخطط التنموية ومشاريع صندوق اعمار ذي قار في الوقت الذي هناك مطالب كبيرة من اتحاد المقاولين ورجال الاعمال بضرورة تسديد الديون والمستحقات التي في ذمة الحكومة العراقية لئلا تضرر المئات من شركات المقاولات من تاخير اطلاق التخصيصات مما اعلن معظم الشركات التوقف عن العمل نتيجة نقص التمويل المالي لها ).
واضاف الى ان (عدم وجود الاموال وسيولتها حسب الاستحقاقات لكل شركة ولاسيما في هذه المرحلة تؤدي الى توقف (95 بالمئة) من شركات القطاع الخاص العاملة في المشاريع الحكومية في محافظة ذ ي قار باستثناء مشاريع صندوق اعمار ذي قار التابع لأمانة مجلس الوزراء ..موضحا في كلامه انه اكثر من (10) شركات تعمل في الميدان ..معربا عن تخوفه لتعرض عدد من المشاريع للاندثار مما يتسب في اضرار كبيرة قد تكلف الدولة المزيد من الاموال).