كشف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة، ( 10 تموز 2026 )، عن حدوث ارتفاع ملحوظ في الكتلة النقدية خلال الفترة من نيسان 2022 إلى نيسان 2026، وفقاً لبيانات البنك المركزي العراقي.

وقال منار العبيدي في منشور على صفحته في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، ان الكتلة النقدة للفترة المذكورة "سجلت زيادة تجاوزت 38 بالمئة، ليرتفع إجمالها من 81.5 تريليون دينار إلى 113 تريليون دينار".

وأوضح، أن "إجمالي الأوراق النقدية المصدرة ارتفع من نحو 5.8 تريليون ورقة في عام 2022 إلى 6.3 تريليون ورقة في عام 2026، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الأوراق النقدية من 120 ورقة إلى 141 ورقة، لترتفع قيمتها الإجمالية للفرد من 1.8 مليون دينار إلى 2.51 مليون دينار".

وبينت التحليلات بحسب العبيدي "توزيع الزيادة النقدية حسب الفئات، حيث استحوذت فئة 50 ألف دينار على الحصة الأكبر، إذ قفزت أعدادها المصدرة من 319 مليون ورقة في 2022 إلى أكثر من 941 مليون ورقة في 2026، ليرتفع نصيب المواطن منها من 7.1 ورقة إلى 21 ورقة، في حين سجلت فئة 25 ألف دينار نمواً طفيفاً من 2 مليار ورقة إلى 2.1 مليار ورقة".

وأشار الى، ان "الفئات المتوسطة شهدت تراجعاً في الإصدار، حيث انخفضت أعداد فئة 10 آلاف دينار من 935 مليون ورقة إلى 878 مليون ورقة، كما سجلت فئة 5 آلاف دينار الانخفاض الأكبر بتراجعها من 954 مليون ورقة في 2022 إلى 691 مليون ورقة في 2026".

أما بالنسبة للفئات الصغيرة، فلفت العبيدي الى "ارتفاع فئة 1000 دينار من 718 مليون ورقة إلى 775 مليون ورقة، كما نمت فئة 250 دينار من 795 مليون ورقة إلى 818 مليون ورقة، بينما انخفضت فئة 500 دينار بشكل طفيف من 147 مليون ورقة إلى 145.4 مليون ورقة".

ونوه إلى أن هذا "النمو غير المتجانس وتصدر الفئات الكبيرة للمشهد يعد مؤشراً اقتصادياً يدل على أن معظم هذه الأموال تذهب نحو الاكتناز خارج المنظومة المصرفية بدلاً من الدوران في عجلة الاقتصاد،" مؤكداً أن "عدم نمو الفئات الصغيرة بما يتناسب مع حجم الكتلة النقدية الكلية يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي الحقيقي والتجارة اليومية، مما يستوجب مراجعة شاملة للسياسة النقدية وآليات إصدار العملة بما يراعي حاجة السوق الحقيقية ويشجع على إدماج النقد في المنظومة الاقتصادية والمصرفية".