‏وقال المدير العامُّ لمديريَّة سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء منصور علي سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز ، ان " اللجنة الوطنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تواصل تنفيذ خططها الإستراتيجية الرامية إلى تنظيم ملف الأسلحة"، مشيراً إلى أن "عدد قطع السلاح المسجلة ضمن قاعدة البيانات الوطنية بلغ نحو ستة ملايين قطعة، فيما تجاوز عدد المواطنين الذين سجلوا أسلحتهم 350 ألفاً".

‏وأوضح أن "المرحلة الأولى من المشروع تمثلت بإنشاء البنك الوطني العراقي للأسلحة، الذي يضم قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الحكومية العائدة إلى مختلف الأجهزة الأمنية ، بما فيها وزارات الدفاع والداخلية، وجهازا الأمن الوطني والمخابرات، وهيئة الحشد الشعبي ، وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن إدراج الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها من قبل القوات الأمنية، والأسلحة الخاصة بالشركات، والأسلحة المباعة من قبل هيئة التصنيع الحربي وصندوق الشهداء".
وأضاف أن "المرحلة الثانية تضمنت إطلاق مشروع تسجيل أسلحة المواطنين وفق قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، بما يرفد قاعدة البيانات الوطنية ويسهم في تعقب الأسلحة الحكومية المسروقة أو المفقودة، ومتابعتها عبر نظام إلكتروني موحد"، مشيرا الى ان "الوزارة افتتحت لأول مرة أكثر من 845 مكتباً في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان ، داخل أغلب مراكز الشرطة من الموصل إلى البصرة ، تتولى منح رخص حيازة السلاح لمدة خمس سنوات مجاناً، فيما يتم التسجيل إلكترونياً عبر بوابة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الداعمة لتنظيم الأسلحة".

‏وأشار إلى أن "معدلات التسجيل الأسبوعية تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف مواطن"، مبيناً أن "أكثر من 350 ألف مواطن عراقي، يمثلون أرباب الأسر، سجلوا أسلحتهم حتى الآن، فيما تم إصدار القسم الأكبر من وثائق الحيازة، في حين تخضع الطلبات المتبقية لإجراءات قانونية تشمل التسجيل الجنائي، والأدلة الجنائية، وجمع المعلومات، قبل إصدار الوثائق مجاناً".
‏ولفت سلطان إلى أن "الوزارة تنفذ بالتوازي حملات توعية وإرشاد بالتنسيق مع وسائل الإعلام والعشائر، عبر عقد الندوات والاجتماعات، بهدف تشجيع المواطنين على تسجيل أسلحتهم"، مؤكداً أن "فترة التسجيل المجاني تستمر حتى 31 كانون الأول 2026، وبعد هذا التاريخ سيكون التسجيل مقابل رسوم".
‏وبين أن "المرحلة اللاحقة ستتضمن تنفيذ عمليات تفتيش وضبط للأسلحة غير المرخصة"، مشيراً إلى أن "قاعدة البيانات الوطنية تضم حالياً ما يقارب ستة ملايين قطعة سلاح، ويتم تحديثها بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية، بما يسهم في جرد الأسلحة وضبطها ومقاطعة بياناتها، وتنظيم حركتها واستخدامها، فضلاً عن إدراج جميع الأسلحة التي تمنح لها رخص حمل أو حيازة ضمن قاعدة البيانات لتتبع حائزيها".