انتقدت النائبة عن حزب تقدم، سميعة الغلاب، اليوم الثلاثاء ( 7 تموز 2026 )، الإجراءات التي رافقت تنفيذ أوامر القبض بحق عدد من النواب، معتبرة أن طريقة التنفيذ تمثل إساءة للمؤسسة التشريعية، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها للقضاء ومحاسبة الفاسدين وفق الأطر القانونية.

وقالت الغلاب، في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس النواب شهدت امتعاضًا واسعًا من قبل أعضاء المجلس إزاء الإجراءات التنفيذية التي رافقت اعتقال النواب المتهمين على خلفية اعترافات عدنان الجميلي".

وأضافت أن "رئيس مجلس النواب اتخذ الإجراء القانوني برفع الحصانة عن النواب المطلوبين، إلا أن ذلك لا يعني إرسال الدبابات إلى منازل النواب أو تصوير النساء داخل البيوت"، معتبرة أن "هذه الممارسات أهانت المؤسسة التشريعية".

وأكدت الغلاب أن "مجلس النواب يحترم القضاء ويؤيد كشف الفاسدين ومحاسبتهم، إلا أن الإجراءات القانونية، تقتضي توجيه أوامر استقدام أو تحقيق بحق النائب بعد رفع الحصانة، وليس تنفيذ مداهمات بهذه الطريقة".

وشددت على أن "المتهم يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، متسائلة عن الأدلة التي تثبت الاتهامات الموجهة للنواب"، ومؤكدة أن "اعترافات عدنان الجميلي وحدها لا تكفي لإدانة أي شخص قبل استكمال الإجراءات القضائية وإثبات الوقائع أمام القضاء".

وأشارت إلى أن "غالبية أعضاء مجلس النواب أبدوا اعتراضهم على أسلوب تنفيذ الإجراءات، وعدّوا ما جرى مساسًا بهيبة السلطة التشريعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسياقات القانونية واحترام حقوق جميع الأطراف".