كشفت مصادر عراقية أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيهات سرية إلى كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، تلزمهم بالحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء أي اتصال أو زيارة إلى إيران، في إطار مساعٍ لإحكام الرقابة على مسار العلاقات مع طهران وحصرها بالمؤسسات الرسمية.
وبحسب المصادر، فإن التعليمات لا تقتصر على مسؤولي الدولة، بل تشمل أيضاً قادة الأحزاب والفصائل المسلحة، مع منع انتقال أي شخصية حزبية إلى إيران عبر المطارات أو المنافذ العراقية من دون موافقة حكومية. كما تضمنت تحذيراً بأن الحكومة لن تتحمل مسؤولية أي استهداف قد تتعرض له مواكب المسؤولين في حال استخدامهم طرقاً أو منافذ غير رسمية.
وتشير المصادر إلى أن الحكومة تسعى إلى إنهاء ظاهرة التواصل غير المعلن بين بعض القوى العراقية والجانب الإيراني، والتي كانت تتم عبر قنوات لا تخضع لإشراف الدولة، في محاولة لحصر إدارة العلاقات الخارجية بالمؤسسات الدستورية.
وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة، وفقاً للمصادر، إلى فرض سيطرة مباشرة على عدد من المطارات والمنافذ الحدودية في محافظات الجنوب، عبر تشديد إجراءات الرقابة على حركة المسافرين والبضائع، وإجراء تغييرات في الكوادر الإدارية والأمنية، وربط بعض المنافذ بغرف عمليات اتحادية لمتابعة نشاطها.
وتتزامن هذه الإجراءات مع خطوات أمنية لتعزيز الرقابة على الحدود الشرقية، شملت إغلاق عدد من الثغرات الحدودية في هور الحويزة بمحافظة ميسان، وإنشاء سواتر ترابية وأبراج مراقبة ومخافر جديدة، في إطار خطة تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع عمليات التهريب والتسلل.