تحــــــولت قناني المياه البلاستيكية إلى مخابئ لمليارات الدنانير والدولارات، في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي، بعدما قادت التحقيقات القضائية إلى كشف دفعة جديدة من الأموال المضبوطة داخل منزل وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، حيث ارتفعت حصيلة الموجودات المضبوطة إلى مستويات غير مسبوقة. ونقل بيان عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر قوله أمس إنه (تم ضبط 25 مليار دينار جديدة، فضلاً عن مليون دولار، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، والأطراف المتورطة معه). وأضاف إن (نتيجة المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ، التي كانت موضوعة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت). وتابع إن (إجمالي المبالغ المالية المضبوطة ارتفع إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، فضلاً عن العقارات والمركبات المحجوزة والمصوغات الذهبية المضبوطة). مؤكداً إن (التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية). في تطور، القت مفارز وزارة الداخلية، القبض على أحد المطلوبين بقضية المتهم وكيل وزير النفط في صلاح الدين. واوضح بيان للوزارة إن (مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة صلاح الدين، تمكنت من الإطاحة بأحد المتهمين بشبكة الفساد على صلة بقضية وكيل وزير النفط، وضبط أكثر من ثلاثة ملايين دولار، وأكثر من 750 مليون دينار). ولفت إلى (ضبط مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمركبات الحديثة وعقود حكومية داخل داره). وكان مجلس القضاء الأعلى، قد نفى إصدار مذكرة قبض بحق مدير فرع المنتجات النفطية في المثنى. وقال بيان إنه (رصد نشر مذكرة قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محكمة تحقيق المثنى المختصة بقضايا النزاهة). مؤكداً إن (بعد الاتصال بالمحكمة المنسوب لها اصدار هذه المذكرة، اتضح أنها مزورة وغير صحيحة). محذراً من (ممارسة هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسيتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم).