وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الحادثة وقعت يوم السبت الموافق 5 تموز 2026، عندما تعرضت الطبيبة، التي تعمل في إحدى عيادات التجميل في
بغداد ، لاعتداء عنيف نُسب إلى زوجها السابق، وهو طبيب تجميل يدعى محمد العقيدي، ما أدى إلى إصابتها بجروح وحروق خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتشير الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المعتدي أقدم على سكب زيت مغلي على الضحية، متسببًا بإصابات بالغة شملت فقدان إحدى عينيها وإصابات وحروق واسعة في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما أفادت تلك الروايات بأنها ترقد في المستشفى بحالة حرجة، دون صدور بيان طبي رسمي يحدد طبيعة إصاباتها أو نسب الحروق بشكل دقيق.
وأعادت الحادثة إلى "الواجهة النقاش بشأن تصاعد جرائم العنف الأسري في
العراق ، إذ رأى ناشطون ومدونون أن ما جرى يمثل جريمة تتطلب تحركًا سريعًا من الجهات الأمنية والقضائية، ليس فقط لضمان معاقبة المسؤول عنها، وإنما أيضًا لتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية النساء من مختلف أشكال العنف".
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي آلاف المنشورات التي حملت وسومًا تطالب بتحقيق العدالة للدكتورة فيروزة، فيما عبّر أطباء وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومدونون عن تضامنهم معها، داعين إلى محاسبة الجاني بأقصى العقوبات التي يجيزها القانون، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
كما طالب مدونون الجهات المختصة بـ"الكشف عن نتائج التحقيقات بشفافية، ونشر التفاصيل الرسمية المتعلقة بالحادثة، للحد من انتشار الشائعات والروايات المتضاربة التي رافقت القضية منذ الساعات الأولى لوقوعها".
وفي موازاة ذلك، تداولت صفحات محلية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بإلقاء القبض على المتهم أثناء محاولته مغادرة العراق، إلا أن تلك المعلومات بقيت حتى الآن في إطار الروايات المتداولة، إذ لم تصدر أي جهة أمنية أو قضائية عراقية بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
وأثارت هذه الأنباء بدورها حالة من الترقب، وسط دعوات للإعلان الرسمي عن مجريات التحقيق والإجراءات القانونية المتخذة، بما يضمن الشفافية ويطمئن الرأي العام بشأن سير القضية.
وتعد
الدكتورة فيروزة من الأسماء المعروفة في الوسط الطبي، إذ تعمل طبيبة تخدير في إحدى عيادات التجميل بالعاصمة بغداد، واكتسبت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في اتساع نطاق التفاعل مع قضيتها وتحولها إلى قضية رأي عام خلال ساعات قليلة.
ويرى متابعون أن التفاعل الواسع مع الحادثة يعكس تنامي الوعي المجتمعي تجاه قضايا العنف الأسري، والمطالبة بإنفاذ القانون بحق مرتكبيها، فضلاً عن توفير حماية أكبر للضحايا وتسريع الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا.
وحتى الآن، لا تزال القضية محل متابعة واسعة من قبل الرأي العام، بانتظار صدور بيانات رسمية من الجهات الأمنية والقضائية ووزارة
الصحة لتوضيح ملابسات الحادثة، وحسم المعلومات المتداولة بشأن حالة الضحية والإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهم، في وقت تتواصل فيه الدعوات الشعبية إلى تحقيق العدالة وإنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.