وخلال مشاركته في ملتقى الحوار، بارك الشيخ حمودي ما وصفها بـ "صولة الفجر" ضد الفساد، معتبراً إياها خطوة لا بد منها لتطهير المسار السياسي العراقي، رغم ما يصاحبها من ألم وإجراءات استثنائية. وقال: "يجب أن تستمر هذه الحملة وفق رؤية ومشروع متكامل، يعالج أصل المشكلة ومسبباتها بعيداً عن التسييس أو الاستغلال".

وفي نبرة نقدية تجاه المؤسسات الرقابية، تساءل الشيخ حمودي: "من حق الشعب أن يتساءل: أين كانت النزاهة الحكومية والرقابة المالية والمتابعة البرلمانية من جرائم نفط الشمال التي تجلت اليوم؟".

وأكد أن هناك تقصيراً واضحاً يتطلب وقفة جادة، مشيراً إلى أن النظام السياسي العراقي -بما يمتلكه من دستور وعمق شعبي- لن يهتز بإنهاء وجود أشخاص فاسدين، مهما بلغت مواقعهم لأنه نظام برلماني، مبني على دستور، وصنعه السيد السيستاني ، والشعب المجاهد الذي قدم الدماء والتضحيات.

وفي تشريحه لظاهرة الفساد، أرجع الشيخ حمودي جذورها إلى مرحلة ما بعد عام 2003، واصفاً إياها بأنها "جزء من مخلفات الاحتلال الذي شجع على نهب مؤسسات الدولة وصنع مقاولين وعناوين بارزة من الذين عملوا معه".

كما استذكر مواقف المرجعية الدينية العليا، مؤكداً أنها كانت "أول من طالب بمحاربة الفساد" منذ انطلاق النظام الجديد، إدراكاً منها بأن الفساد يمثل تهديداً وجودياً يؤدي إلى انهيار الدولة.

ودعا حمودي إلى ضرورة تحويل محاربة الفساد من إجراءات أمنية فقط إلى "ثقافة مجتمعية"، تستمد مبادئها من رسالة الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر ، وتُغرس في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية.

وختم بالقول: "نريد نزاهة مهابة، تواجه تضخم الأموال بشجاعة، وتراقب الإنفاق الانتخابي، وتمنع وصول الانتهازيين إلى مفاصل القرار".