العشوائيات تبتلع المدن العراقية.. أزمة عمرانية تتوسع بلا خطط إنقاذ

مصدر الصورة

بغداد اليوم - خاص
يشهد العراق منذ سنوات تصاعداً في أزمة التخطيط العمراني، بالتزامن مع التوسع الكبير للعشوائيات وارتفاع الطلب على السكن، في وقت تتزايد فيه الضغوط السكانية والهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات واسعة بشأن قدرة المؤسسات المعنية على إدارة النمو الحضري، ووضع حلول مستدامة تمنع تفاقم الأزمة وتحافظ على هوية المدن ومستقبلها التنموي، حيث أقرت عضو لجنة الخدمات النيابية السابقة، منار عبد المطلب، اليوم الجمعة ( 3 تموز 2026 )، بأن المدن العراقية تواجه أزمة تخطيط عمراني مستمرة، فيما حددت ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء توسّع العشوائيات في البلاد.

وأوضحت عبد المطلب في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "التخطيط العمراني في عموم المدن العراقية بات يعاني من أزمة حقيقية، برزت بشكل لافت بعد عام 2003، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من اضطرابات أمنية وتداعيات اقتصادية، فضلاً عن النزوح والتهجير وتوالي الاشتباكات".

وأضافت أن "تلك الظروف أدت إلى ضعف تطبيق الكثير من القوانين، ما انعكس سلباً على واقع المدن، بالتوازي مع تفاقم أزمة السكن وغياب خطة استراتيجية لمعالجتها، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في اختلال التخطيط العمراني وبروز ظاهرة العشوائيات".

وبيّنت أن "أعداد القاطنين في المناطق العشوائية على مستوى البلاد قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتعاني من كثافة سكانية عالية"، مشيرة إلى أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتوسّع العشوائيات، تتمثل بعدم الحسم النهائي لأزمة السكن، وتنامي معدلات الفقر الحاد، فضلاً عن انتقال أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن بسبب الفقر وغياب فرص العمل، ما يدفعهم للسكن في تلك المناطق".

وأكدت عبد المطلب على "ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لإعادة الاعتبار للتخطيط العمراني"، داعية إلى "التفكير الجاد بإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط عن المدن التقليدية، وتسهم في معالجة ملف العشوائيات وإعادة ترتيب الواقع العمراني، ولاسيما فيما يتعلق بإجازات البناء"، لافتة إلى أن "هذا الملف يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، في ظل التعقيدات والتراكمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية".

وتوسعت العشوائيات في العراق بشكل ملحوظ بعد عام 2003 نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأزمات النزوح والتهجير، إلى جانب تفاقم أزمة السكن وضعف تطبيق قوانين التخطيط العمراني.

وتشير تقديرات إلى أن ملايين العراقيين يعيشون في مناطق عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، فيما يواصل انتقال السكان من الأرياف إلى المدن زيادة الضغط على البنية التحتية، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومات لإيجاد حلول مستدامة، سواء عبر إنشاء مدن جديدة أو إعادة تنظيم المناطق العشوائية وتطويرها.