النزاهة النيابية تعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة خلال الدورة الحالية

وأكد عضو اللجنة، حامد محمد الفتلاوي، وجود جدية كبيرة في التعامل مع هذا القانون والتصويت عليه، مشيراً إلى أهميته البالغة في تسهيل إجراءات الرقابة، ومكافحة الفساد، وإطلاع الرأي العام على الحقائق والمعلومات.

من جانبه، وصف الخبير في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى ، هذه الخطوة بالضرورية، خاصة وأن مسودة القانون مقدمة منذ عام 2011 وتعد جزءاً من التدابير الوقائية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح موسى أن القانون سيعزز الشفافية في الأداء العام، ويحد من تداول الشائعات عبر اعتماد النشر الاستباقي، فضلاً عن تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

من جانبه عدَّ الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى جدية مجلس النواب بإقرار هذا القانون، بعد أن قدمت مسودة مشروع القانون منذ 2011 وهو من ضمن التدابير الوقائية حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أشار موسى إلى أن القانون وفق معاييره الدولية يتيح للجمهور والقطاع الخاص الاطلاع على العقود والمناقصات الحكومية، ويسهل للباحثين الحصول على المعلومات اللازمة لدراساتهم. واقترح الخبير عقد جلسات استماع لنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتها، مؤكداً أن تشريع القانون يتطلب وضع أرشيف عام متاح للمجتمع، مع استثناء المعلومات المقيدة وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد سقف زمني لرفع القيود عن المعلومات لتصبح متاحة مستقبلاً.

وختاماً، أكد الخبير أن إقرار هذا التشريع سيعزز مكانة العراق الدولية، حيث سيمنحه زيادة قدرها 10 نقاط في مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .